قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بدار القضاء العالي، تأجيل محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام الأسبق، بتهمة إهدار المال العام، بالاشتراك مع عبد اللطيف المناوي، رئيس قطاع الأخبار الأسبق المتهم الثاني. وذلك لجلسة 23 ابريل المقبل، وذلك للاطلاع علي أوراق القضية وإحضار نص قرار الإحالة من نيابة الثورة. وطالب دفاع أنس الفقي من هيئة المحكمة تأجيل قضية استيلاء وإهدار موكله للمال العام، للاطلاع على أوراق القضية، بعدما قامت نيابة العامة بمنعه من الاطلاع علي ملف القضية بحسب قوله. وسمح القاضي للمتهم بالجلوس خارج قفص الاتهام نظرًا لحالته الصحية بعدما ظهر على كرسي متحرك وبحوزته أدويته الخاصة به. وكانت النيابة العامة أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما ''وزير الإعلام الأسبق''، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، وتسبب في خسائر بلغت 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات. كما نسب أمر الإحالة للمتهم الثاني تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار على أنهم مجموعة من البلطجية والمأجورين.