أحمد أبوالنجا وصابر المحلاوي: أجلت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين في قضية قتل متظاهري الاسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذلك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير، إلى جلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين من الثالث وحتي السادس. وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهري الثورة في محافظات الجمهورية، والتي صدرت في أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب في حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم في القضية يوم 5 سبتمبر الماضي، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد في القضية لم تشملهم التحقيقات. وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعي، تهمة قتل والشروع في القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وامانة سر سعد السعران ومحمد علي بدأت وقائع الجلسة في الساعة العاشرة والنصف صباحا , واثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم طلبت المحكمة من سكرتير الجلسة تلاوة امر الاحالة وسالت المحكمة النيابة على طلباتها فطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهى الاعدام شنقا واكتفت بما سبق وابدته من مرافعة من قبل وقام القاضى بمواجهة المتهمين من داخل قفص الاتهام بالاتهامات الموجهة اليهم فانكروها جميعا قائلين : محصلش يا فندم ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى راسهم المحامى محسن بهنسى والذى اكد انه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الان وانه يطالب بالعدالة وليس القانون وطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى القضية المعروفة اعلاميا ب"القرن "المتهم فيها "مبارك " واوضح اننا نسير الان بقانون "ساكسونيا " وانه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة فى هذه القضية , وكبر دليل على ذلك السيارة التى دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما والتى قتلت واصابت العديد من البشر ولم يتم التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى او السابق او حتى قاضى , وكذلك وقائع قطع الاتصالات , موضحا بانه لا توجد ارادة حقيقة للقصاص للشهداء واستسمح المحكمة بان تقوم المحكمة بوقف هذه القضية لحين الفصل في قضية مبارك وانه يخاطب ضمائر المحكمة , واكد ان الاخوان والمجلس العسكرى تواطئوا على حق الشهداء , مشيرا بان قضية مبارك"هى القضية الام " لا تقبل التجزئة وقتل متظاهرى الاسكندرية جزء لا يتجزء منها وتساءل اين تحقيقات القوات المسلحة ورصدها للأحداث وان ما قاموا به هو مجرد الشهادة امام المحكمة ولم يلقوا القبض على المتهمين ويقدموهم للمحكمة حتى المتهمين الذين القى القبض عليهم تم اخلاء سبيلهم. واضاف بان احد الشهود فى القضية ويدعى المجند ابراهيم راشد شنودة بالامن المكركزى قرر انه خرج خدمة امام مسجد القائد ابراهيم يوم 8 يناير ومعه مجند اخر يدعى محمود احمد وشهرته شيبوب كان معه اسلحة وان الضباط ايضا كانوا مسلحين, وتابع فى يرد اقوال الشهود التى تثبت تسلح الشرطة وتعديهم على المتظاهرين واضاف ان المتهم الثالث اقر بالتحقيقات على تسليح قوات الامن المركزى , وكذالك اقر المتهمين الاول والثانى بانهم كانوا يسيرون فى الشوارع والميادين وقت الاحداث وعلى الرغم من ذلك لم يقوموا بدورهم فى انقاذ المواطنين. واضاف المدعى بالحق المدنى انه بالنسبة للطفلة الشهيدة أميرة سعيد التى لقيت مصرعها وهى داخل شقتها رغم ان الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين ان يسرعوا للاختفاء بها فهذا يثبت بان هناك تجاوز وتصيد لاشخاص بعينهم. وتهكم المحامى فى نهاية مرافعته قائلا عملوا محاكم لمرسى ولم يقوموا بعمل محاكم ثورية لمبارك ورجاله. وقدم احمد راغب دفاع اهالى الشهداء حافظتى مستندات اوضح فيها ان النيابة العامة اثبتت بان هناك اتفاق وامر بمنع المظاهرات وهذا يدل على ان المتهمين الاول والثانى متهمين بالاتفاق والاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض واستندت النيابة الى اوامر الخدمة الصادرة لمديريات الأمن. وايضا ثبت فيها سلمية المتظاهرين ومن بينهم متظاهرى الاسكندرية , وان الشرطة تلاعبت فى بيانات التسليح واكبر دليل على ذلك قيام احد الضباط الذى صدر ضده حكم بمسح سيديهات قضية القرن. ثم استمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الاول والذى اكد ان ثورة 25 يناير هى ثورة بيضاء لا شيه فيها تسر الناظرين، وهى ثورة لم تلطخ بدماء او تلوث باموال ثورة كشفت النقاب، وجمعت الاحباب والافئدة فاصابت الباطل فصار زهوقا، كشفت الباطل واماطت اللسان فانجلى الحق وانكشف الزيف واتضح الفاعل الحقيقى على هذه الاحداث، بينما التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بعد الثورة وقبلها سواء فى قضية هروب المساجين او التخابر بان هناك عناصر اجنبية دخلت خصيصا وادخلت لقتل وترويع المتظاهرين , وقدم للمحكمة صورة من امر احالة قضية التخابر المتهم فيها مرسى والبلتاجى واخرين والتى اثبتت انهم تامروا مع جمعات ارهابية من حماس وحزب الله وكتائب عز الدين القسام , دخلت ابان ثورة يناير وقتلوا المتظاهرين وان الخطة كانت لاسقاط الشرطة والقضاء وقتل المتظاهرين.. وتسائل كيف تتهم النيابة العامة مرسى وجماعته والعناصر الاجنبية بقتل المتظاهرين وتوجه نفس الاتهام لضباط الشرطة؟ واوضح الدفاع بان موكله مقدم ضده 5 محاضر من المجنى عليهم وهم "مجدى شعبان عصران ومحمد عبدالوهاب حسين وابراهيم جمعه عبدالرجال , وطه عبدالوهاب محمد عبدالكريم وهدى مصطفى ابراهيم مشيرا بان كل هذه المحاضر لا صحة لها وانها مفتعلة حيث انها حررت بعد الاحداث بنحو 9 اشهر والى اكثر من عام ونصف وهذا تراخى واضح فى الابلاغ يثير نوع من الشك ومصدقية من حررها , اووضح بان هدفهم من تقديم تلك المحاضر ضد موكلهم ليس الدعوى الجنائية ولكن الحصول على التعويضات التى كرثتها الدولة لمصابى الثورة , وان كل من كان به اصابة ذهب ليحرر محضر ليحصل على تعويض , واشار بان اغلب تلك الاصابات التى حدثت بالمجنى عليهم قد تغيرت ملامحها وازيلت بالعلاج والزمن ويستحيل معه الطبيب الشرعى التوصل الى تاريخ الاصابة وان الاوراق التى اعتمد عليها الطب الشرعى مفتعلة ومزيفة وان الطب الشرعى تساهل فى عمل التقارير للمجنى عليهم. واوضح بان الاسلحة الرشاش واصابة المجنى عليهم بها لا يعد دليلا على انه حدثت بيد رجال الشرطة فهذه الاسلحة موجودة مع الجميع ويوجهها المصريين فى وجه بعضهم البعض. وفجر الدفاع مفاجأة من العيار الثقيل حيث اكد ان التحقيقات اثبتت ان هناك 16 سيارة دبلوماسية تابعة لسفارة امريكا شاركت فى قتل المتظاهرين وحمل الاسلحة والتى ادعت امريكا سرقتها رغم ان تلك السيارات مصفحة ولا يمكن ان يتم فتحها باى مفتاح. واكد بأن الاخوان المسلمين هم القتلى الحقيقيين واننا راينا قتلى وسفاحين بميدان رابعة العداوية وهم يلقون الاطفال من فوق المنازل ويضرمون النيران وكرروا نفس سيناريو 25 يناير، حسب قوله. واشار فى نهاية مرافعته بان هؤلاء المتهمين ليس مكانهم قفص الاتهام ولكن وسط الشعب يحموهم ويؤدون واجبهم والتمس ببراءة المتهمين جميعا استنادا الى انه لم يتم ضبط المتهمين الفاعلين الاصليين فى جرائم القتل او الشروع فيه وانهم منتمون لجهاز الشرطة من عدمه وخلو الاوراق من اى مضبوطات او تسجيلات او اوراق او محاضر اجتماع تثبت ان هناك مساعدة او تحريض من المتهم الاول لمرؤسيه وقدم مذكرة بدفاعه للمحكمة.
