أصدرت منذ قليل محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة .. قراراً بتأجيل نظر قضية محاكمة الضباط المتهمين فى قضية قتل متظاهرى الاسكندرية وهم 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقانى، رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومى، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، وذالك لمحاكمتهم بتهمة قتل 83 متظاهرا، وإصابة المئات فى أحداث ثورة 25 يناير .. الي جلسة الغد لسماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين من الثالث وحتي السادس .. وقد سمحت هيئة محكمة بدخول الاعلاميين والصحفيين الي جلسة مرافعة النيابة العامة والدفاع المدعي بالحق المدني والدفاع الحاضر عن المتهمين
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشوش ووائل غبور وامانة سر سعد السعران ومحمد علي
بدات وقائع الجلسة فى الساعة العاشرة والنصف صباحا , واثبتت المحكمة حضور المتهمين ثم طلبت المحكمة من سكرتير الجلسة تلاوة امر الاحالة وسالت المحكمة النيابة على طلباتها فطالبت بتوقيع اقصى عقوبة على المتهمين وهى الاعدام شنقا واكتفت بما سبق وابدته من مرافعة من قبل وقام القاضى بمواجهة المتهمين من داخل قفص الاتهام بالاتهامات الموجهة اليهم فانكروها جميعا قائلين : محصلش يا فندم ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المدعين بالحق المدنى وعلى راسهم المحامى محسن بهنسى والذى اكد انه لا يوجد قصاص للشهداء حتى الان وانه يطالب بالعدالة وليس القانون وطلب وقف الدعوى تعليقا لحين الفصل فى القضية المعروفة اعلاميا ب"القرن "المتهم فيها "مبارك " واوضح قائلا اننا نسير الان بقانون "ساكسونيا " وانه لم يتم عمل تحريات وتحقيقات حقيقة فى هذه القضية , وكبر دليل على ذلك السيارة التى دهست المتظاهرين كان عليها لوحات معدنية تابعة لسفارة بنما والتى قتلت واصابت العديد من البشر ولم يتم التحقيق فى هذه الواقعة سواء من النائب العام الحالى او السابق او حتى قاضى , ولا توجد ارادة حقيقة للقصاص للشهداء واستسمح المحكمة بان تقوم المحكمة بوقف هذه القضية لحين الفصل فى قضية مبارك وانه يخاطب ضمائر المحكمة وفجر الدفاع بالحق المدني مفاجآة امام المحكمة حيث اكد ان الاخوان والمجلس العسكرى تواطئوا على حق الشهداء, مشيرا بان قضية مبارك"هى القضية الام " لا تقبل التجزئة وقتل متظاهرى الاسكندرية جزء لا يتجزء منها وتسائل اين تحقيقات القوات المسلحة ورصدها للاحداث وان ما قاموا به هو مجرد الشهادة امام المحكمة ولم يلقوا القبض على المتهمين ويقدموهم للمحكمة حتى المتهمين الذين القى القبض عليهم تم اخلاء سبيلهم واضاف بان احد الشهود فى القضية ويدعى المجند ابراهيم راشد شنودة بالامن المكركزى قرر انه خرج خدمة امام مسجد القائد ابراهيم يوم 8 يناير ومعه مجند اخر يدعى محمود احمد وشهرته شيبوب كان معه اسلحة وان الضباط ايضا كانوا مسلحين, وتابع فى يرد اقوال الشهود التى تثبت تسلح الشرطة وتعديهم على المتظاهرين واضاف ان المتهم الثالث اقر بالتحقيقات على تسليح قوات الامن المركزى , وكذالك اقر المتهمين الاول والثانى بانهم كانوا يسيرون فى الشوارع والميادين وقت الاحداث وعلى الرغم من ذلك لم يقوموا بدورهم فى انقاذ المواطنين واضاف المدعى بالحق المدنى انه بالنسبة للشهيدة لاميرة سعيد الطفلة التى لقيت مصرعها وهى داخل شقتها رغم ان الشارع ضيق لا يمكن للمتظاهرين ان يسرعوا للاختفاء بها فهذا يثبت بان هناك تجاوز وتصيد لاشخاص بعينهم وتهكم المحامى فى نهاية مرافعته قائلا عملوا محاكم لمرسى ولم يقوموا بعمل محاكم ثورية لمبارك ورجاله وقدم المحامى احمد راغب دفاع المدعين بالحق المدنى للمحكمة حافظتى مستندات اوضح فيها ان النيابة العامة اثبتت بان هناك اتفاق وامر بمنع المظاهرات وهذا يدل على ان المتهمين الاول والثانى متهمين بالاتفاق والاشتراك عن طريق المساعدة والتحريض واستندت النيابة الى اوامر الخدمة الصادرة لمديريات الامن وايضا ثبت فيها سلمية المتظاهرين ومن بينهم متظاهرى الاسكندرية , وان الشرطة تلاعبت فى بيانات التسليح واكبر دليل على ذلك قيام احد الضباط الذى صدر ضده حكم بمسح سيديهات قضية القرن التى هى جزء من قضية قتل متظاهرى الاسكندرية ثم أستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم الاول اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية السابق والذى اكد ان ثورة 25 يناير هى ثورة بيضاء لا شيه فيها تسر الناظرين , وهى ثورة لم تلطخ بدماء او تلوث باموال ثورة كشفت النقاب , وجمعت الاحباب والافئدة فاصابت الباطل فصار زهوقا , كشفت الباطل واماطت اللسان فانجلى الحق وانكشف الزيف واتضح الفاعل الحقيقى على هذه الاحداث , بينما التحقيقات التى اجرتها النيابة العامة بعد الثورة وقبلها سواء فى قضية هروب المساجين او التخابر بان هناك عناصر اجنبية دخلت خصيصا وادخلت لقتل وترويع المتظاهرين اوضح أيضا بان موكله مقدم ضده 5 محاضر من المجنى عليهم وهم "مجدى شعبان عصران ومحمد عبدالوهاب حسين وابراهيم جمعه عبدالرجال , وطه عبدالوهاب محمد عبدالكريم وهدى مصطفى ابراهيم مشيرا بان كل هذه المحاضر لا صحة لها وانها مفتعلة حيث انها حررت بعد الاحداث بنحو 9 اشهر والى اكثر من عام ونصف وهذا تراخى واضح فى الابلاغ يثير نوع من الشك ومصدقية من حررها , اووضح بان هدفهم من تقديم تلك المحاضر ضد موكلهم ليس الدعوى الجنائية ولكن الحصول على التعويضات التى كرثتها الدولة لمصابى الثورة , وان كل من كان به اصابة ذهب ليحرر محضر ليحصل على تعويض , واشار بان اغلب تلك الاصابات التى حدثت بالمجنى عليهم قد تغيرت ملامحها وازيلت بالعلاج والزمن ويستحيل معه الطبيب الشرعى التوصل الى تاريخ الاصابة وان الاوراق التى اعتمد عليها الطب الشرعى مفتعلة ومزيفة وان الطب الشرعى تساهل فى عمل التقارير للمجنى عليهم7 واوضح بان الاسلحة الرشاش واصابة المجنى عليهم بها لا يعد دليلا على انه حدثت بيد رجال الشرطة فهذه الاسلحة موجودة مع الجميع ويوجهها المصريين فى وجه بعضهم البعض وهنا فجر الدفاع مفاجاة من العيار الثقيل حيث اكد ان التحقيقات اثبتت ان هناك 16 سيارة دبلوماسية تابعة لسفارة امريكا شاركت فى قتل المتظاهرين وحمل الاسلحة والتى ادعت امريكا سرقتها رغم ان تلك السيارات مصفحة ولا يمكن ان يتم فتحها باى مفتاح واكد بان الاخوان المسلمين هم القتلى الحقيقيين واننا راينا قتلى وسفاحين بميدان رابعة العداوية وهم يلقون الاطفال من فوق المنازل ويضرمون النيران وكرروا نفس سيناريو 25 يناير وهؤلاء المتهمين ليس مكانهم قفص الاتهام ولكن وسط الشعب يحموهم ويؤدون واجبهم والتمس ببراءة المتهمين جميعا وقدم مذكرة بدفاعه للمحكمة .. وقال الدفاع أن الاخوان معروفين بإرتكابهم أعمال العنف وأخر جريمة إرتكبوها كانت سواق المنصورة التى قالت عنه "أم أيمن بانه انتحر بعد أن دهس الحرائر .، واستكمل حديثه بسخريه بإن "أم أيمن بتقول هترشح نفسها فى رئاسة الجهورية ضد السيسى وسوف تحصل على أصوات أكثر منه وطلب في نهاية مرافعته ببراءة المتهمين من الاتهامات المنسوبة إليهم وأكد الدفاع ان دليل كلامة بان نفس السياريوهات التى وقعت فى ثورة يناير حدثت الشهور الماضية فى ميدان رابعه العدوية من وقائع تعذيب المواطنين وفى إسكندرية بالقاء الاطفال من أعلى العقارات وتفجير مديرية أمن الدقهلية فهم معروفون بانهم يكذبون ويصدقوا انفسهم .. وتعد القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة فى محافظات الجمهورية، والتى صدرت فى أغلبها أحكام بالبراءة، ونقلت المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات المتكررة بين أهالى الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات، ما تسبب فى حرق المحكمة، وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادى حماد، وكان من المقرر النطق بالحكم فى القضية يوم 5 سبتمبر الماضى، إلا أن المحكمة قررت التأجيل وسماع الشهود والمرافعة من جديد، بعد ضم مجني عليهم جدد فى القضية لم تشملهم التحقيقات.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر - بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، تهمة قتل والشروع فى القتل، وتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم وترويع الباقين وتفريقهم.
