عقد مجلس نقابة أطباء مصر ومجالس النقابات الفرعية، اليوم الجمعة، بدار الحكمة، اجتماعا لمناقشة سبل التصعيد للمطالبة بإقرار كادر المهن الطبية، ورفض مشروع الحوافز المقدم من وزارتي المالية والصحة بديلا عن الكادر، وذلك بعد عدم استجابة الوزارتين للمطالب في إضراب 1 و8 يناير. وأوضح الدكتور إيهاب الطاهر - أمين عام نقابة أطباء القاهرة، أنه تم الاتفاق بين أعضاء المجالس على إقرار إضراب جزئي يومين أسبوعيا خلال شهر فبراير وثلاث أيام أسبوعياً خلال شهر مارس وحتى موعد الجمعية العمومية العادية المقرر في آخر جمعة من مارس. وأضاف أنه تم الاتفاق أيضا على عمل استبيان للأطباء حول فكرة الاستقالات الجماعية المسببة كإجراء تصعيدي، وعدم الاستمرار في المفاوضات مع وزارة الصحة بخصوص الكادر إلا إذا تم الإعلان عن البيانات الخاصة بالأعداد الحقيقية لأفراد الفريق الطبي الذين على رأس العمل وإجمالى ما يتقاضونه من أجور، وذلك حتى تكون المفاوضات جادة وعلى أسس موضوعية، وكذلك رفع قضايا ضد الحكومة بخصوص بدل العدوى وعدد ساعات العمل والدراسات العليا. وتابع أنه تم اتخاذ الاجراءات القانونية نحو إحالة أي شكاوى تعسف إدارى أثناء الاضراب إلى التحقيق الفورى و لجنة آداب المهنة. جدير بالذكر أن هذه القرارت جاءت مخالفة لقرارت الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية التي عقدت في 9 يناير الماضي، والتي أقرت إضراب جزئي يومي 19 و20 يناير وآخر مفتوح مطلع فبراير، وذلك لنقابات المهن الطبية الأربع، تلك القرارات التي علقت عليها الدكتورة منى مينا - أمين عام النقابة أطباء مصر، في بيان سابق للنقابة أنها استرشادية وغير ملزمة. من جانبه وصف الدكتور عمرو الشورى - عضو مجلس نقابة أطباء مصر، في تصريح ل مصراوي، تلك القرارت بالضعيفة وغير متوقع صدورها من مجلس نقابة أغلبيته قاد اللجنة العليا لإضراب 2012 لمدة 82 يوما, فقد كان متوقع منهم أن يصعدوا أكثر من ذلك ليقفوا أمام تعنت الحكومة. لمعرفة ومتابعة نتائج الاستفتاء على الدستور..اضغط هنا
