اتحاد المهن الطبيه تقرر تأجيل الإضراب ل22يناير لإعطاء الحكومه مهله للتفاوض الأطباء: قرارات الاتحاد غير ملزمه ولكنه استرشادية
موجه غضب تشهدها مستشفيات وزارة الصحه الاسبوع الجاري حيث تتجددت إنتفاضه الأطباء بإضراب جزئي لمدة يومين يعقبه إضراب مفتوح، بعد تجاهل الحكومه صرخة الفريق الطبي لإنقاذ الوضع المتأزم للمنظومه الصحيه والتى باتت تحتضر داخل غرفه الإنعاش مابين إفتقار أقسام الطوارىء والإستقبال لأبسط الإمكانيات وما بين ندرة الأطباء فى المناطق النائية ، وما بين أجور ضعيفه للفريق الطبى والذى تقدمه الحكومه كبش فدا لتدهور حال المنظومه الصحيه والذى تعكسه الاعتداءات المستمرة بلا رادع على المستشفيات ،فى ظل سلك وزيرة الصحه لنهج الوزراء السابقون متجاهله لمطالب الأطباء بل تتلاعب بها بعد رفضها لإقرار كادر المهن الطبيه وإعادة هيكله الأجور داخل ديوان الوزارة بحجه الظروف التى تمر بها البلاد وضيق اليد فى حين إنها تتجاهل مقترح نقابه الأطباء فى إعادة الأجور لتوفير مخصصات مالية لتمويل الكادر دون تحمل خزانه الدوله أى أعباء إضافيه.
اتحاد المهن الطبيه والذى يسيطر عليه جماعه الإخوان المسلمون قرر تأجيل إضراب الأطباء والصيادله والأسنان والبيطريين، إلى يومي 22يناير، بهدف إعطاء مهله للحكومه للتفاوض بشأن مطالبهم، فيما رأى مجلس نقابه الأطباء المستقل أن قرارت اتحاد المهن الطبيه غير ملزمه ولكنها استرشادية فقط وعقدت اجتماع طارىء مساء اليوم الجمعه مع المجالس الفرعيه لبحث سبل التصعيد وقرار تأجيل الإضراب.
الدكتورة منى مينا،أمين عام نقابه الأطباء ،أكدت على أن قرارت التصعيد القادمه سنتخذها المجلس بعد مناقشة النقابات العامة والفرعية، مشيرة على أن تبدأ خطوات التصعيد بإضراب الجزئى لمدة يومين يعقبه إضراب مفتوح لحين تستجيب الحكومه لمطالب الأطباء فى إقرار كادر المهن الطبيه قائله لن تنازل عن الكادر ولن نرضى ببديل عنه.
وأشارت، مينا أن قرارات التصعيد التى قررتها الجمعيه العمومية لاتحاد المهن الطبيه ليست ملزمة لنقابة الأطباء، مشيرة إلى أن قرار مثل قرار مساواة جميع أعضاء نقابات المهن الطبية من الصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين مع الأطباء البشريين يعتبر قرارا غير عادل وبالتالي فإنه غير ملزم. ومن ناحية آخرى استمرت الدكتورة مها الرباط ،وزيرة الصحه والسكان، فى سياسات الخداع للأطباء والوعود الوهمية المسكنه ،فبعد أن وعدت فحل مشاكل أطباء التكليف ،فوجىء الأطباء بقرارات تعسفيه تضرب بوعود وزيرة الصحه ومطالب الأطباء عرض الحائط، وهو ما دفع مجلس النقابه أن يعلن عن رفضه لحزمه القرارات المتعلقه بأطباء تكليف 2014 والذى وصفته بالتعسف الواضح ويعد تراجعاً عن كل مكتسبات أطباء التكليف التي حصلوا عليها عبر سنوات من المطالبة بقواعد واضحة لتوزيع أطباء التكليف و ظروف عمل إنسانية وعادلة.
الدكتور محمد عبد الحميد، عضو مجلس نقابه الاطباء، أوضح أن مجلس النقابه أدان تحويل توزيع التكليف من توزيع إدارات إلي توزيع مديريات، مما يفتح باب الوساطة علي مصراعيه،وعدم إدراج محافظات سوهاج والأقصر و قنا و الواحات البحرية - بمحافظة الجيزة -ضمن المناطق النائية، كما ادان وضع شرط مجحف للتمتع بمميزات المناطق النائية وهو أن تكون المنطقة النائية هي الرغبة الأولي للطبيب،علاوة على عدم إدراج الجهات الخارجية ضمن رغبات التنسيق العام لحركة التكليف.
وأوضح،عبد الحميد أن مجلس النقابه خاطب وزارة الصحه للمطالبه بتوزيع التكليف بقواعد دقيقة حتي أصغر وحدة، طبقاُ لما يتضمنه الجانب الإداري لمشروع كادر المهن الطبية الذي أقرته الجمعية العمومية للأطباء في إبريل 2012 ورفض التوزيع علي المديريات، إدراج محافظات سوهاج والأقصر وقنا والواحات البحرية - بمحافظة الجيزة -ضمن المناطق النائية.
كما طالبت نقابه الأطباء من وزيرة الصحه إلغاء شرط اختيار المناطق النائية كرغبة الأولي للطبيب للتمتع بمميزاتها، لتكون مزايا المناطق النائية من حق كل من يعمل بها دون تمييز، وإعادة توزيع النطاقات الجغرافية طبقاً لقواعد العام الماضي، وتفعيل العمل بالقرارات الوزارية رقم 60 لسنة 2010 و قرار رقم 197 لسنة 2012، بالإضافه إلى التسكين علي الدرجة المالية بعد انتهاء العام الأول للتكليف كما تم الاتفاق سابقاً، مشدده على شفافية البيانات وإعلان الأعداد المقبولة لكل إدارة والمجموع التراكمي للاطباء المسكنين عليها بما فيها الجهات الخارجية.
