وقع الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعاون الدولي، الخميس، مع على أبو سريع نائب رئيس بنك التنمية الافريقي، اتفاقية منحة قيمتها 2 مليون دولار لتمويل برنامج النمو الأخضر القائم على إدارة المخلفات الصناعية ومبادرة تشجيع ريادة الأعمال المصرية . وتأتي تلك المنحة من الصندوق الانتقالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للدعم الفني تحت مظلة الدعم المقدم من شراكة دوفيل لمصر، وبإشراف وإدارة بنك التنمية الأفريقي . حضر التوقيع كل من دافيد دريك سفير كندا في مصر، ومحمد بن نخيره الظاهري سفير دولة الإمارات لدى مصر، وجون بيير مارسيلى مدير مكتب الوكالة الفرنسية للتنمية.
يهدف المشروع إلى إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية لإنشاء نظام متكامل لإدارة المخلفات الصناعية وربط مولدات تدوير المخلفات الصناعية لتحسين كفاءة استخدام الموارد بين الصناعات المختلفة وتطوير نظم مبتكرة لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وايجاد فرص عمل جديدة في مجال الطاقة النظيفة وتقليل التأثير البيئي السلبي من المخلفات الصناعية . ويتكون المشروع من 5 محاور وهيّ التوثيق الجغرافي للمناطق المستهدفة للمرحلة التجريبية للمشروع على مستوى المنشآت وأعداد التوصيات حول السياسات الواجب اتخاذها لتطبيق نظم إدارة المخلفات الصناعية ، بالإضافة إلى نشر التوعية للجهات المعنية حول أفضل الطرق لإدارة المخلفات الصناعية وتطبيق 3 مشروعات توضيحية لتطبيق نظم ادارة المخلفات ووضع نظام متكامل لإدارتها . وتأتى أهمية هذا التمويل في أنه تفعيل لشراكة دوفيل مع الدول العربية التي تمر بمرحلة تحول ودعم عمليات التحول في 4 مجالات أساسية هي ''تحقيق الاستقرار وخلق الوظائف وفرص العمل والاندماج في الاقتصاد العالمي، حيث تضم الشراكة 19 دولة وعدد من المؤسسات الدولية .
