أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم، حيثيات حكمها في قضية اتهام 155 من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر، وبراءة المتهمين مما نسب إليهم لعدم كفاية الأدلة. وقالت المحكمة في حيثياتها: ''إن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والاطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت حكمها ببراءة المتهمين جميعا، فبالنسبة لتهمة التعدي على موظفين عمومين ''قوات الأمن''، لم يكن هناك أي إصابات ولم تقدم أي تقارير طبية خاصة بإصابات المجندين أو ضباط الشرطة''. وأضافت المحكمة ''أنه بالنسبة لتهمة التجمهر كان هناك شيوع في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين حيث إن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 شخصا مما يدل على الشيوع في عملية القبض على المتهمين، كما أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط أي أسلحة بحوزتهم''. وأشارت إلى أنه بالنسبة لتهمة إتلاف الممتلكات العامة، ''لم يكن هناك قصدية في عمل إتلاف في الممتلكات، ولم يحدد دور كل متهم في القضية أو ماذا فعل، فكل الاتهامات موجهة إلى جميع المتهمين وهذا خطأ، وأكدت المحكمة أن القضية درست باستفاضة وتأنٍ إلا أنه ثبت عدم وجود أي دليل مادى ضد 155 متهما وعليه أصدرت المحكمة حكمها ببراءتهم''. كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت ببراءة 155 من أنصار الرئيس السابق وجماعة الإخوان المسلمين في قضية اتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر. وأمرت نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم في أحداث الشغب التي شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة للمضبوطين تهم ''التعدي على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما في النيل، وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزي والجيش من جانب آخر''. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا