أودعت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم حيثيات حكمها ببراءة 155 متهماً من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في أحداث العنف التي شهدها ميدان التحرير في ذكرى الاحتفالات بالسادس من أكتوبر. وقالت المحكمة فى حيثياتها أن هيئة المحكمة بعد الاطمئنان والإطلاع على أوراق القضية والاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع، وممثل النيابة العامة بعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة حكمها ببراءة المتهمين جميعاً، حيث أنه بالنسبة لتهمة التعدي على موظفين عمومين «قوات الأمن» لم يكن هناك إصابات في القوات ولم يقدم التقارير الطبية الخاصة بأي إصابات لمجندين أوشرطة أو ضباط. وأضافت المحكمة أنه في ما يتعلق بتهمة التجمهر كان هناك شيوع في الاتهامات الموجهة إلى المتهمين، حيث أن المظاهرة كان قوامها أكثر من ألف شخص ضبط خلالها 150 مما يدل على الشيوع في عملية القبض على المتهمين. وتابعت أن المتهمين المشار إليهم لم يتم ضبط بحوزتهم أي أسلحة، مشيرة إلى أن تهمة اتلاف الممتلكات العامة لم يكن هناك قصدية في عمل اتلاف الممتلكات، ولم يتم تحديد دور كل متهم فى القضية أو ماذا فعل، فكل الاتهامات موجه إلى جميع المتهمين وهذا خطأ «على حد قولها». وأكدت المحكمة أن القضية تم دراستها باستفاضة إلا أنه ثبت عدم وجود أي دليل مادي ضد 155 متهماً وعليه أصدرت المحكمة حكمهما ببراءة المتهمين. كانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار أمير عاصم المنعقدة بالتجمع الخامس, قد قضت ببراءة 155 متهماً إخوانياً فى قضية اتهامهم بإثارة الفوضى والشغب وممارسة العنف خلال أحداث اشتباكات التحرير بذكرى نصر أكتوبر. جدير بالذكر أن نيابة قصر النيل برئاسة المستشار سمير حسن، كانت قد أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وتسليم حدث لأهله، لتورطهم فى أحداث الشغب التى شهدها محيط منطقة ميدان التحرير، وإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية. ووجهت النيابة للمضبوطين تهم: التعدي على قوات الأمن، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، والتجمهر، وإثارة الشغب، وإتلاف مركبين وإغراقهما فى النيل،وإحراز أدوات وأسلحة بيضاء، خلال الاحتفالات بالذكرى الأربعين لحرب 6 أكتوبر، والاشتباك مع المواطنين من جانب، وقوات الأمن المركزي والجيش من جانب آخر.