الهامي الزيات: لهذه الأسباب لم نذكر ''السياحة'' في الدستور الجديد (حوار)

تصوير - نادر نبيل:
كشف الهامي الزيات، ممثل قطاع السياحة ب''لجنة الخمسين'' لتعديل الدستور، ورئيس اتحاد الغرف السياحية، في حواره ل''مصراوي''، أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع خاص كان له تفسير مختلف بالدستور، وأن شركات السياحة التركية بمصر لم تغلق رغم تقليل العلاقات بين البلادين، مؤكدًا أن هذه الشركات من أكبر شركات السياحة بمصر، وغياب السياحة التركية ليس لها تأثير على الاقتصاد المصري، ولابد من دعم مادى من الدولة للسياحة، كي تنهض وإلا انتهت لأنها لا تقوم بين يوم وليلة، ولا يمكن الاعتماد علي السياحة الداخلية لتعويض نسبة من الخسائر في القطاع السياحي.
ما هي أسباب عدم تواجدك بجلسة التصويت الأولى على الدستور ؟
لوجودي في ألمانيا لإلقاء محاضرة ولقاءات مع بعض المسؤولين هناك لتنشيط الحركة السياحية إلى مصر بصحبة الدكتور زاهي حواس، وهذه الجولة من أجل السياحة، وكان السفر إلى المانيا كان بإتفاق مسبق مع عمرو موسي رئيس لجنة الخمسين، على المواد التي كانت سيتم التصويت عليها بتلك الجلسة.
حيث أنني مسئول عن الترويج لصورة مصر فى العالم الخارجي، وأن هذه الزيارة ليست مفاجأة كما جاء فى بعض وسائل الإعلام، بل كان متفق عليها منذ عدة شهور، ولم أكن أعلم أن هذا اليوم سيوافق ميعاد التصويت على الدستور.
هل المواد التي إعتمدتها لجنة الخمسين بالدستور ترضى العاملين بالسياحة؟
انا اعتقد أنها ترضي مصر كلها وليس قطاع بعينه، ونحن ذكرنا كل القطاعات الخدمية، أو الانتاجية فى بند واحد وليس من العقل أن نذكر كل قطاع بإسمه فى الدستور، والسياحة من الموارد الإقتصادية في مصر، وهذا لا يحتاج إلى دستور فهذا الواقع، ولكن ذكرنا قطاع واحد فقط لأنه من اقدم القطاعات وهو قطاع الزراعة، لأننا ألزمنا الدولة بمراعاة الزراعة من أجل الحصول على الكيماوي وتوفير كافة الإمكانيات له فى مختلف المحافظات.
ولماذا تم الإستياء لعدم ذكر كلمة ''السياحة'' بالدستور ؟
عدم ذكر كلمة السياحة نصًا ضمن الموارد الإقتصادية للدولة في الدستور لا يمثل انتقاصًا لتلك الصناعة، كون اللفظ شاملاً لكل الأنشطة الإقتصادية، فصناعة السياحة هي من أعمدة الاقتصاد المصري وهذا لم يختلف عليه أحد.
أضيفت كلمة سياحة إلى الصناعة، والزراعة، والتجارة، وهذا هو المطلوب، إلا أننا لا ننسى أن هناك موارد عامة ولكنها تنعكس على السياحة بشكل آو بآخر.
وهناك الحريات مثلا الحرية للسائح طالما لا يمس حرية المصريين، أو يسيء إلى الأماكن السياحية أو عادات وتقاليد المجتمع وحرية المصري تسبق حرية السائح، وهنا لست فى حاجة إلى نص الحرية للسائح وكذلك الحد الأدنى للأجور.
ما هو تفسير الحد الأدني للاجور في القطاع الخاص بالدستور الجديد؟
على سبيل المثال فى القطاع الخاص، ربما يكون لدى عنصر مبدع مميز وآخر تقليدى، فيجب على كمسئول عدم مساواتهما ببعض، وبالتالي لو هناك حد أقصى للأجور، فقد يمنعني من الاستعانة بعمالة مميزة ذات طبيعة خاصة، وبالتالي تستحق تقييما معينا وليس لمجرد عدد سنوات العمل، فلابد من ربط الأجر بإلانتاج، وليس منح الكل زيادة لمجرد الزيادة فقط، إذن الدستور دراسة كل شيء وليس التجارة وحدها، أو الصناعة وحدها، ولكنها فلسفة كاملة متكاملة لكيفية عمل الدولة فى الفترة القادمة.
ما دور الشباب فى الدستور وهل عدم الموافقة على الدستور يعتبر رفض لثورة 30 يونيو؟
الدستور الحالي إنتصار فعلي للشباب، وعدم الموافقة على الدستور ليس رفض لثورة 30 يونيو، بل هو عناد من قبل بعض الجماعة المتطرفة مثل''جماعة الإخوان'' عن هيكلته، وأنا لا أرى أي سبب لرفض الدستور في الوقت الحالى، فإذا كان هناك قصورا فى الدستور الجديد سيتم مناقشتها وتعديلها، فالدستور الأمريكي تغير أكثر من عشرين مرة، ولكن نحن صنعنا دستورا هو الأفضل على مستوى العالم، لأنه جمع أفضل ما فى دساتير العالم ومن مختلف التيارات والتوجهات المختلفة بمصر.
ما أبرز المواد الجديدة بالدستور؟
وضع قانون يحاكم الرئيس، والمحافظين، والوزراء، بمحاكم خاصة وهذا لأول مرة يحدث منذ سبعين عام، وتقليص صلاحيات الرئيس، واختيار رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء يجب حصوله على ثقة مجلس النواب، ولا يجوز الجمع بين عضوية النواب والشورى ويحدد القانون حالات عدم الجمع الأخرى، وتلزم الدولة بتنفيذ خطة للقضاء على الأمية خلال 10 سنوات من تاريخ الدستور.
كم مادة كان عليها إختلافا فى الدستور ؟
اعتقد أنهم 9 مواد ولكنهم لم يأثروا على العلاقة بيننا، برغم الاختلاف عليهم، ولكننا فى الآخر كلنا توافقنا عليه، لأنه وجهة نظر الأغلبية، ونحن نحترم بعضنا البعض، ولكن يجب أن يعرف الكل أنه سيهيء رئيس جمهورية، وبرلمان، يتوافق لصالح الشعب المصري.
هل رفض الدستور يؤثر على الاقتصاد المصري؟
نعم، فهناك عدد من الفئات متأثرة بوقف السياحة منذ وضع حظر سفر على المقاصد السياحية، وهذا يؤثر على البورصة وتعود على اقتصاد البلد، فهي منظومة متكاملة تبدأ بالدستور وتنتهي برئيس ومجلس شعب منتخب ووضع حكومة، لإرجاع مكانة مصر الى وضعها الطبيعي.
ما هي الخطة الإعلامية لتسويق الدستور؟
سنعمل على بث قنوات إتصال من مختلف وسائل الإعلام، وسنعمل على الإتصال الشخصي، بين الجماهير بعقد الإجتماعات والندوات والمؤتمرات في مختلف المحافظات حتى تكون الرؤية واضحة أمام الجميع.
هل قطع العلاقات مع تركيا يؤثر على الحركة السياحية فى مصر؟
السياحة التركية ليس لها تأثير على الإقتصاد على مصر، ولكنها كانت مهمة، وأنا أعتقد أن السياحة لا تتأثر بأشخاص، خاصة أن الإنتخابات فى تركيا قريبة ومن الممكن أن يحدث تغيير وتعود العلاقات من جديد.
هل تم اغلاق الشركات السياحية التركية بمصر بعد قطع العلاقات ؟
لم تُمس الشركات على الإطلاق، وهذه الشركات تستثمر مبالغ باهظة بمصر، ولن تفرط في هذه الإستثمار من أجل إختلاف حول وجهة نظر أو من أجل شخص.
ماهي الخدمات التي تقدمها الغرف السياحية للمستثمرين ؟
نقوم بمنح تسهيلات للشركات السياحة والتي تشمل حق إنشاء فروعا، وإعفائها، من الرسوم المقررة، وتخفيضات فى رسوم الحج والعمرة، بحد أقصى 3 سنوات بالإضافة إلى مشاركة الشركات فى المعارض السياحية الدولية، وكذا تخفيض بخطاب الضمان الذى تودعه الشركات من 200 ألف إلى 50 ألف جنيه، بالاضافة إلى تقديم كافة التسهيلات اللازمة للعاملين بالقطاع السياحي لمواجهة الأزمة الحالية، وكان آخرها الدعم الذى قدمته الغرفة السياحية لأصحاب ''الحناطير، والمرشدين، السياحيين''.
ماهي أهم المشاكل التي تواجه قطاع السياحة؟
إنعدام الحركة السياحية، وهجرة العمالة، كل هذا جاء بالسلب على القطاع السياحي، وهيكلة المالية فى القطاع السياحي تستمر بإنخفاض شديد، ونحن الآن نبحث عن عمل صندوق إستثماري مع بعض البنوك لنعمل على الإنفراج فى الاقتصاد المصري، حتى لا نلجأ إلى المعونة من أي دولة ولا نهدد إقتصادنا، وكل هذا يرجع الى وضع مشروع متكامل يكون الهدف منه معونة القطاعات المهمشة والمتضررة من انخفاض الاقتصاد.
ما هي الخدمات التي تقدمها شعبة السياحة للمستثمرين؟
تسهيل دفع الضرائب على المتضررين من توقف الحركة السياحية، وتسهيل الحصول على بعض التراخيص لشركات السياحية.
كيف نعيد حركة السياحة الى مصر؟
كل هذا سيحدث بعد إعادة إنتظام الرحلات الى مصر، بمعنى أن بعض شركات الطيران، تعمل على دول أخرى، بعد توقيع الحظر على مصر، وبعد رفع الحظر، لا يوجد شركات بها حجوزات إلى مصر، ولذلك نعمل على توضيح الصورة عن الأمن المتواجد بمصر، والأمان يؤدى للسياحة خاصة أننا نواجه أزمة مالية طاحنة هناك 146 فندقا توقف عن العمل، إذن كل الموارد ستنصب لو لم يكن هناك حل، ولابد من حل ثورى، وهو ضخ استثمارات لهذا القطاع وإلا ستموت.
هل يوجد إتفاق بين وزارة السياحة والداخلية لتأمين السياحة فى الوقت الراهن؟
التأمين موجود بالفعل وهناك شرطة خاصة للسياحة، ولكن كل الأزمات التي تمر بها مصر والعنف لم يقترب من السياحة، فكل مرتكبي العنف الآن يتعلقون بصورتهم أمام العالم الخارجي، ولكنهم لا يريدون أن يدخلوا فى عداء مع الدول الاوربية بالتعدي على الوافدين منهم لمصر.
كيف يمكن تنشيط السياحة الثقافية؟
هذا سيحدث الفترة القادمة، ويمكن أن يطلق عليه سياحة قابلة للتخزين، لأن الهرم مثلا لن ينتقل من مكانه، إلا أننا لو وجدنا سائحا من باريس أو لندن مثلا يفكر فى زيارة الهرم سيرجئها إلى أن تصبح الأمور أكثر أمانا بالنسبة له، لكن بالنسبة للغردقة أو غيرها والتي تقدم أوكازيونا أو عروضا خاصة ومميزة لن تتكرر الفرصة، هنا سيأتي الإقبال عليها قبل أن ينتهى هذا العرض حتى يتمتع بالخصم والمزايا الإضافية.
لماذا عزف السائح عن المناطق السياحية المصرية؟
السائح اختلف اليوم عن الأمس اليوم هو أشبه بسائح الأوكازيون الذى يحصل على أفضل العروض فى فترات التخفيضات، وكل شىء فى السعر إقامة وتنقلات وزيارة معالم، فيقول مثلا: بدلا من شراء الشيء الفلاني هذا العام لماذا لا أزور مصر وأستفيد بسياحة شاطئيه وأسعار لن تتكرر، أما السياحة الثقافية فقد انخفضت ولن تعود لما سبق إلا بالأمن وتنظيم المرور ولدينا السائح العربي والغربي وإن كان العربي أكثر إنفاقا لدوافع نفسية وخاصة بالشخصية وأسلوب الحياة، فالأجنبى محدد أكثر فى نفقاته.
هل الإعلام الخارجي له دور في توقيع حظر السفر على مصر؟
الإعلام الخارجي عليه دور كبير، ولذلك يجب نقله الواقع بطريقة صحيحة، لانه سيجذب السائحين إلى مصر لاننا التاريخ.
هل الأفكار التسويقية كتنظيم حفل أو مسابقة تجدى اليوم؟
بالطبع أكيد، فعلى سبيل المثال، لا يقول الدنيا أمان إلا عندما يذاع ويؤكد على هذا الأمر بواقعية، وبشكل غير مباشر وهناك العديد من الفنانين المصريين والأجانب لديهم هذه الأفكار مثلا لو عملت حفلا للفنان ''محمد عبده'' فى الغردقة سيجذب العرب وهناك حفل للفنانة الروسية ''سوبرانو'' سيذاع على الهواء لروسيا، فقديما كانت تأتى رحلات الطيران المباشر لمسرحيات عادل إمام.
السياحة الداخلية هل يمكن الاعتماد عليها لتعويض ولو نسبة من الخسائر؟
بالطبع لا في الوقت الحالي، رغم أني عندي فكر أنه لا بديل عن العمل، فمن يملك قوته يملك قراره وأنا ضد مبدأ الاعتماد على معونة أو مساعدة تكيف مع أوضاعك واجتهد وحسن أحوالك ستحصد الخير.
وأنا أذكر أنه آخر مرة تم قياس السياحة الداخلية كانت 17مليار جنيه نصفهم طيران يعنى 7 مليارات إضافة إلى أن زيادة معدل السياحة الداخلية مع زيادة دخل الفرد أو زيادة دخل الطبقة المتوسطة.
هل قطاع السياحة يحتاج لدعم مادي من الدولة في الوقت الحالي؟
لابد من دعم مادى من الدولة لهذه الصناعة كي تنهض وإلا انتهت لأنها لا تقوم بين يوم وليلة.
أخيرا .. وماذا عن بورصة السياحة؟
لابد من السفر والمشاركة والتواجد فى الأسواق حتى لا نخرج عن الكتالوج المتاح أمامنا، وأن هذا يحتاج لمزيد من الوقت.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراك...اضغط هنا