كشف الدكتور أحمد جلال وزير المالية عن التزام الشركاء الأجانب من شركات البترول بضخ نحو 15 مليار دولار استثمارات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز في مصر على مدى السنوات القليلة المقبلة. وقالت وزارة المالية في بيان لها اليوم الأحد تلقى مصراوي نسخة منه إن الوزير قال خلال مؤتمر صحفي - في نهاية الجولة التي قام بها لعدد من المصالح الإيرادية التابعة للوزارة في محافظة الإسكندرية أمس السبت - أن الاستثمارات الجديدة ستسهم في زيادة إنتاجية مصر من المواد البترولية وبالتالي تقليل حجم الاستيراد بما يخفف الضغط على العملات الأجنبية وأيضًا حجم الدعم الإجمالي. وأعلن أن موازنة السنة المالية (2014 - 2015) - التي يجري حاليًا إعداد منشور بقواعد إعدادها - ستشهد أول تطبيق لتوجهات الدستور المصري الجديد في حال إقراره، خاصة فيما يتعلق بمستويات الإنفاق على التعليم والصحة، حيث يلزم الدستور الجديد الحكومة برفع مستوى الإنفاق عليها إلى نسب محددة من الدخل القومي لمصر خلال فترة انتقالية عامين ماليين. ونصت مواد مسودة الدستور المعدل من لجنة الخمسين لتعديل الدستور على تخصيص 4 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي كحد أدنى للإنفاق على التعليم و3 بالمئة للإنفاق على الصحة. وقال الوزير إن هذا الإلزام يأتي منسجمًا مع توجهات الحكومة الحالية والتي تسعى لرفع مستويات الإنفاق على التنمية البشرية لمستويات تقارب مستوى الإنفاق في الدول المثيلة لمصر. وأضاف أن الحزمة المالية الأولى لتنشيط الاقتصاد تضمنت نسبة كبيرة منها لتعزيز مخصصات قطاع الصحة ، كما أن الحزمة الثانية ستشهد بدء تنفيذ كادر الأطباء والذي سيستفيد منه كافة العاملين بقطاع الرعاية الصحية. وأشار الوزير إلى أن الحكومة حريصة على ضمان أن تنعكس تلك الزيادات في الإنفاق العام على تحسن ملموس في مستوي الخدمات العامة خاصة في مجالي التعليم والصحة، منوهًا إلى أن وزارة المالية طلبت من الوزارات المعنية اتخاذ الإجراءات والضوابط التي تضمن تحسن الخدمات بالفعل. وأكد أن مؤشرات أداء الربع الثاني من العام المالي الحالي توضح زيادة نسب ضخ الاستثمارات العامة، لافتًا إلى إتاحة وزارة المالية لنحو 18 مليار جنيه من قيمة الحزمة الإجمالية الأولى لتنشيط الاقتصاد لبنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط لضمان مزيد من الإسراع في تنفيذ المشروعات حتي يتحقق الهدف منها وهو تنشيط الاقتصاد وتوفير المزيد من فرص العمل. وبالنسبة للحد الأقصى للأجور، كشف الوزير عن إصدار تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة للتشديد على الالتزام بقرار مجلس الوزراء بتحديد الحد الأقصى بقيمة 42 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه يتم تشكيل لجنة من عدة وزارات تضم المالية، والاتصالات، والتنمية الإدارية لوضع آلية حقيقية للرقابة على تنفيذ الحد الأقصى سيتم الإعلان عنها يناير المقبل. وقال إن وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي يعملان معًا حاليًا لفك التشابك المالي بين المالية والتأمينات الاجتماعية وبنك الاستثمار القومي، وسيتم الإعلان عن التفاصيل فور الانتهاء من كافة الترتيبات. وأكد الوزير استمرار تجميد تعديلات ضريبة المبيعات التي أدخلها الرئيس السابق الدكتور محمد مرسي بقرار جمهوري ولم تفعل في حينها، مشيرًا إلى ان وزارة المالية تعد مشروع قانون جديد يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة ليحل محل قانون ضريبة المبيعات بما يسهم في علاج جميع الملاحظات والمشكلات المثارة حاليًا مع المجتمع الضريبي. وردًا على سؤال حول مشروع قانون الجمارك، أشار الوزير إلى أن وزارة المالية ترى عدم الحاجة لقانون جديد للجمارك ولكن الأمر يتطلب بعض التعديلات التشريعية خاصة فيما يتعلق بتشديد عقوبات التهريب، إلى جانب وضع أساس قانوني لأسلوب المراجعة اللاحقة بما يسمح لمصلحة الجمارك بمراجعة عمليات الإفراج الجمركي السابقة والتأكد من عدم وجود مخالفات بها، مع التوسع في استخدام أجهزة الفحص والوسائل التكنولوجية الأخرى لإحكام الرقابة على حركة تجارة مصر الدولية. ونبه إلى أنه سيتم مناقشة التعديلات المقترحة مع كل الأطراف المعنية بملف الجمارك لضمان خروجها بالصورة المناسبة والتي تحقق أهداف إحكام الرقابة على المال العام من ضرائب ورسوم وفي ذات الوقت هدف تيسير حركة الاستيراد والتصدير وتقليل زمن الافراج الجمركي والذي وصل في المراكز اللوجستية التي تفقدها بالإسكندرية إلى نصف ساعة فقط. وأوضح الوزير أن المرحلة المقبلة ستشهد عددًا من التعديلات التشريعية المهمة إلى جانب إرساء تغييرات في أسلوب عمل المصالح التابعة للوزارة تعلي من شأن التكنولوجيا بما يسهم في تحقيق طفرات في أسلوب تقديم الخدمات للمواطنين والمزيد من إحكام الرقابة على المال العام. ونوه إلى أن ذلك يتطلب تواصلًا أكثر مع التنفيذيين في تلك المصالح خاصة الذين على احتكاك مباشر بالجمهور للتعرف على وجهات نظرهم حول تلك الخطوات وأيضًا رؤيتهم للإجراءات المطلوبة لتحقيق هذا الهدف. وقال الوزير إنه استمع للعديد من الأفكار والاقتراحات الجيدة في هذا المجال لعل أبرزها الحاجة لتعديلات تشريعية لرفع قيمة الغرامات المالية بالقوانين الاقتصادية حيث أنها لم تعد تتماشى مع التغييرات الاقتصادية الحالية كما فقدت تأثيرها في ردع المخالفين للقانون. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمةمصراويللرسائل القصيرةللاشتراك...اضغط هنا
