حذر خبراء وفقهاء دستوريون اليوم الأحد من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر. كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، وقد يؤدي أيضا إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية، بحسب الخبراء والفقهاء الدستوريين. قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) إنه في حالة التصويت برفض الدستور الجديد سيعود الحال إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين. وأوضح فرحات ''بمعنى أنه سيكون لدينا دستور معطل هو دستور 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في يوليو الماضي وهو ما سيتم العمل به حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور''. وأضاف فرحات ''لا يمكن العودة بأي حال لتطبيق دستور 2012 المعطل بل سيتم العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي وقد تصدر إعلانات دستورية مكملة لتلبية بعض الاحتياجات التشريعية''. من جانبه قال الفقيه الدستوري محام النقض عصام الإسلامبولي ل ( د. ب. أ) إنه في حال التصويت ب '' لا '' على الدستور الجديد سيستمر العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في يوليو الماضي، وسيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور. وأضاف ''من الممكن أن يصدر إعلان دستوري جديد أو مكمل يتم فيه تناول بعض الأمور التي لم يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي كأن يحدد الإعلان الجديد إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية''. واعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد أن العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير يعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقتا إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور . وقال لوكالة الأنباء الألمانية ''الأرجح أن يتم تقليص مدة عمل اللجنة التي ستعيد صياغة الدستور إلى أقل مدة زمنية ممكنة، ربما تكون المدة نحو شهر واحد''. وأضاف عبد المجيد ''من الوارد حدوث تغييرات في ترتيب أولويات خارطة المستقبل كأن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل أن تنتهي اللجنة الجديدة من صياغة الدستور''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة...للاشتراك...اضغط هنا
