د أ ب حذر خبراء وفقهاء دستوريون اليوم (الأحد 24 نوفمبر/تشرين الثاني) من أن التصويت برفض الدستور الجديد المزمع عرضه للاستفاء العام سوف يعيد خارطة المستقبل المصرية إلى المربع صفر، كما أنه سيؤدي إلى إطالة الفترة الانتقالية حيث سيتطلب الوضع تشكيل لجنة جديدة لإجراء التعديلات الدستورية، كما أنه قد يؤدي أيضا إلى تبديل في الأولويات السياسية للمرحلة الانتقالية. قال الفقيه الدستوري الدكتور نور فرحات لوكالة الأنباء الألمانية( د. ب. أ) إنه في حالة التصويت برفض الدستور الجديد سيعود الحال إلى ما كان عليه قبل تشكيل لجنة الخمسين , موضحا " بمعنى أنه سيكون لدينا دستور معطل هو دستور 2012 والإعلان الدستوري الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي وهو ما سيتم العمل به حتى يتم التفكير في منهج جديد لتشكيل لجنة أخرى لصياغة الدستور". وأضاف " لا يمكن العودة بأي حال لتطبيق دستور 2012 المعطل بل سيتم العمل بالإعلان الدستوري الأخير الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي وقد تصدر إعلانات دستورية مكملة لتلبية بعض الاحتياجات التشريعية ". من جانبه قال الفقيه الدستوري محام النقض عصام الإسلامبولي ل ( د. ب. أ) إنه في حال التصويت ب " لا " على الدستور الجديد سيستمر العمل بالاعلان الدستوري الأخير الذي صدر في تموز/ يوليو الماضي , وسيتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور. وأضاف " من الممكن أن يصدر إعلان دستوري جديد أو مكمل يتم فيه تناول بعض الأمور التي لم يتضمنها الإعلان الدستوري الحالي كأن يحدد الإعلان الجديد إجراء انتخابات البرلمان والانتخابات الرئاسية ". واعتبر المحلل السياسي الدكتور وحيد عبدالمجيد أن العودة إلى الإعلان الدستوري الأخير يعني تعطيل خارطة المستقبل مؤقتا إلى أن يتم تشكيل لجنة جديدة لصياغة الدستور. وقال لوكالة الأنباء الألمانية "الأرجح أن يتم تقليص مدة عمل اللجنة التي ستعيد صياغة الدستور إلى أقل مدة زمنية ممكنة , ربما تكون المدة نحو شهر واحد "، مضيفا "من الوارد حدوث تغييرات في ترتيب أولويات خارطة المستقبل كأن تجرى الانتخابات البرلمانية قبل أن تنتهي اللجنة الجديدة من صياغة الدستور ".
