قال ممثلي شركات منتجي الحديد، إن أسعار الحديد اتجهت إلى الارتفاع خلال الأيام الأخيرة، مرجعين صعود السعر إلى نقص الإنتاج وزيادة الطلب من المواطنين أكثر من الاحتياجات الفعلية لهم، تخوفاً من ارتفاع السعر بسبب الدولار. وبحسب بيان لوزارة التموين والتجارة الداخلية، تلقى مصراوي نسخة منه، اليوم الخميس، إن الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين اجتمع أمس الأربعاء، مع ممثلين من منتجي ومستوردي حديد التسليح والوكلاء وبعض تجار التجزئة وممثلي من جمعيات المجتمع المدني، لمناقشة ارتفاع سعر الحديد في الفترة الأخيرة. وأوضح ممثلي شركات منتجي الحديد، أن أسباب نقص الحديد في السوق، يرجع إلى توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد خام البليت، مشيرين إلى أن نحو 70 بالمئة من البليت يتم إنتاجه محلياً، والباقي يتم استيراده. وتعهد ممثلي شركات منتجي الحديد، خلال الاجتماع، بزيادة إنتاجهم خلال الأيام القادمة خاصة أنواع حديد 10 ملي و12 ملي للعمل على الحد من ارتفاع أسعار الحديد. وأشار منتجي الحديد، إلى أنه سيتم افتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت خلال شهري يناير وفبراير القادمين، لإنتاج خام البليت، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى توفير الليت محلياً والحد من استيراده مما سيزيد من إنتاج الحديد، وبالتالي انخفاض أسعار الحديد بشكل كبير، على حد تعبيرهم. وأكدوا أن أزمة ارتفاع سعر الحديد، مفتلعة، حيث يتم إنتاج نحو 8 مليون طن حديد سنوياً، وفي المقابل حجم الاستهلاك المحلي 6 مليون طن فقط، منوهين إلى أن سعر طن الحديد حالياً من المصانع للوكلاء 4850 جنيه شامل الضريبة، فيما يبلغ السعر للمستهلك 5150 جنيه، ويتم إرسال هذه الأسعار إلى وزارة التموين لمراقبتها. من جانبه، أكد الدكتور أبو شادي أنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية من مفتشي ومباحث التموين، على الوكلاء وتجار التجزئة لمراقبة أسعار البيع، وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مشداً على أن قرار إلغاء رسم الحماية على الحديد سوف يزيد من الكميات المعروضة من الحديد بالأسواق المصرية، نتيجة زيادة استيراد الحديد من الخارج مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة. لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك...اضغط هنا
