تعهد ممثلو شركات الحديد بزيادة إنتاج حديد التسليح، خلال الأيام القادمة، خاصة أنواع حديد 10 ملي و12 ملي، للعمل على الحد من ارتفاع أسعار الحديد، الذي شهدته الأيام الأخيرة، موضحين أن ارتفاع الأسعار يعود إلى نقص بسيط في الإنتاج وزيادة الطلب من المواطنين أكثر من الاحتياجات الفعلية؛ وذلك تخوفًا لزيادة أسعار الحديد، نظرًا لارتفاع سعر الدولار. جاء ذلك، في بيان، أصدرته وزارة التموين، اليوم الخميس، حول الاجتماع الذي عقده الدكتور محمد أبو شادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الليلة الماضية، مع ممثلين من منتجي ومستوردي حديد التسليح والوكلاء وبعض تجار التجزئة وممثلين من جمعيات المجتمع المدني. وقال المنتجون، إن «من أسباب نقص الحديد توقف بعض المصانع الصغيرة عن الإنتاج بسبب قلة استيراد خام البليت، حيث إن 70% من هذا الخام يتم إنتاجه محليًا والباقي يتم استيراده، وأنه خلال شهري يناير وفبراير القادمين سيتم افتتاح عدد من المصانع لإنتاج خام البليت، وإن هذا سيؤدي إلى توفير هذا الخام محليًا والحد من استيراده، مما سيزيد من إنتاج الحديد، وبالتالي سوف يحدث انخفاضًا كبيرًا في الأسعار». وأشاروا إلى، أن هذه الأزمة مفتعلة أكثر من اللازم، حيث يتم إنتاج حوالي 8 ملايين طن حديد سنويًا وحجم الاستهلاك المحلي 6 ملايين طن فقط وسعر طن الحديد حاليًا من المصانع للوكلاء هو 4850 جنيهًا شامل الضريبة والبيع للمستهلك 5150 جنيهًا، وأنه يتم إرسال هذه الأسعار شهريًا إلى وزارة التموين لمراقبتها. وشدد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين، إنه سيتم تكثيف الحملات الرقابية من مفتشي ومباحث التموين على الوكلاء وتجار التجزئة، لمراقبة أسعار البيع وتحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم للنيابة العامة، مشيرًا إلى أن قرار إلغاء رسم الحماية على الحديد سوف يزيد من الكميات المعروضة من الحديد بالأسواق المصرية، نتيجة زيادة استيراد الحديد من الخارج، مما سيؤدى إلى انخفاض الأسعار بدرجة كبيرة.
