قالت قائمة أدلة الثبوت في قضية محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، المتهم فيها بإهانة رجال السلطة القضائية والإساءة إليهم، أن عاكف كان على علم بكون الحديث الصحفي الذي تضمن العبارات والألفاظ موضوع الاتهام، معدًا للنشر الصحفي، وأن تقرير اللجنة الفنية المتخصصة من خبراء الأصوات، أكد أن التسجيل الصوتي للحديث جرى بصوت عاكف وفي مجلس حديث واحد. ومن المقرر أن تُجرى محاكمة مهدي عاكف في القضية، أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى سلامة بجلسة 10 ديسمبر المقبل، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات القضائية في بلاغات وشكاوى إهانة السلطة القضائية والإساءة إليها برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار أيمن فرحات وباهر بهاء. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت التي أعدها المستشار ثروت حماد، 4 شهود هم بحسب الترتيب الوارد كل من: عمرو حسني المحرر الصحفي بجريدة ''الجريدة'' الكويتية، ومجري الحوار مع مهدي عاكف، ورامي إبراهيم مدير مكتب ''الجريدة'' بالقاهرة، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي محمود سعد. وقال الصحفي عمرو حسني، في شهادته إنه اتصل بمهدي عاكف، وحدد معه موعدًا لإجراء حوار صحفي والذي عقد بمكتب المرشد السابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم، مشيرا إلى أن الحوار استمر لنحو ساعتين تقريبا، وأن عاكف كان خلاله عالما بكون الحديث معدا للنشر الصحفي. وأضاف المحرر الصحفي أن مهدي عاكف طلب إليه إرسال الحوار بالبريد الالكتروني بعد إتمامه، فأرسله إليه بالفعل ولم يعُقّب عاكف عليه، لافتا إلى أنه في أعقاب نشر الحوار بالصحيفة، خرج محمد مهدي عاكف لينفي صحة الحوار وما جاء به، فما كان منه (الصحفي) إلا أن أذاع الحوار مسجلا بالصوت لإثبات صحة موقفه، دون تغيير أو إضافة، وأن عاكف لم يبادر بالتكذيب أو التوضيح. وأشارت قائمة أدلة الثبوت إلى أن الصحفي رامي إبراهيم، مدير مكتب جريدة ''الجريدة''، شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به المحرر مجري الحديث، لافتا إلى أنه أجرى عدة مداخلات هاتفية بالقنوات التلفزيونية للتأكيد على صحة الحوار. وقال الإعلاميان محمود سعد ومنى الشاذلي، في شهادتيهما، خلال التحقيقات، إنه عقب نشر الحوار الصحفي، نفى محمد مهدي عاكف إجرائه مثل هذا الحوار، فقاما بتناول الموضوع من زاوية مهنية عبر البرنامج الذي يقدمه كل منهما، خاصة بعد تداول الحوار مسجلا بالصوت من خلال المواقع الالكترونية، حيث أشارا إلى أنهما استضافا الشاهد الثاني (رامي إبراهيم) في مداخلات هاتفية أكد خلالها على صحة الحوار ومحتواه. وتضمنت ملاحظات قائمة أدلة الثبوت، أنه ثَبُت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتلفزيون، أن الحديث محل التحقيقات ''بصوت المتهم وفي مجلس حديث واحد''، كما تم إرفاق وحدتي تخزين الكترونية (فلاش ميموري) جرى تقديمهما من الشاكين، والشاهد الأول (عمرو حسني)، إلى جانب أسطوانتين مدمجتين (سي دي) تقدم بهما الشاهدان الثالث والرابع (منى الشاذلي ومحمود سعد). وكان المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، سبق وأن أحال محمد مهدي عاكف، إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد. وأسند المستشار حماد، إلى مهدي عاكف، قيامه بإهانة مقدمي الشكاوى ضده، حال كونهم أعضاء السلطة القضائية، بطريق الإدلاء بحديث صحفي يحمل الإساءة والسب ونشره عقب ذلك، وسب موظفين عموميين ''مقدمو الشكاوى ضده بصفتهم أعضاء بالسلطة القضائية''، بسبب أداء الوظيفة العامة بطريق النشر، وأنه أخل عن طريق النشر بمقام قضاة وهيبتهم.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة..للاشتراك...اضغط هنا
