أكدت قائمة أدلة الثبوت في قضية اتهام محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لتنظيم الإخوان، بإهانة رجال السلطة القضائية والإساءة إليهم، أن مهدي عاكف كان على علم بكون الحديث الصحفي الذي تضمن العبارات والألفاظ موضوع الاتهام معدًا للنشر الصحفي، وأن تقرير اللجنة الفنية المتخصصة من خبراء الأصوات أكد أن التسجيل الصوتي للحديث جرى بصوته وفي مجلس حديث واحد. ومن المقرر أن تنعقد محاكمة مهدي عاكف في القضية أمام محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى سلامة، في جلسة 10 ديسمبر المقبل، حيث كانت هيئة التحقيق القضائية في بلاغات وشكاوى إهانة السلطة القضائية والإساءة إليها، برئاسة المستشار ثروت حماد وعضوية المستشار أيمن فرحات وباهر بهاء، سبق وأن أحالت في شهر أكتوبر الماضي مهدي عاكف إلى المحاكمة الجنائية. وتضمنت قائمة أدلة الثبوت، التي أعدها المستشار ثروت حماد، 4 شهود هم بحسب الترتيب الوارد كل من: عمرو حسني المحرر الصحفي بجريدة "الجريدة" الكويتية ومجري الحوار مع مهدي عاكف، ورامي إبراهيم مدير مكتب "الجريدة" بالقاهرة، والإعلامية منى الشاذلي، والإعلامي محمود سعد. وقال الصحفي عمرو حسني، في شهادته، إنه اتصل بمهدي عاكف وحدد معه موعدًا لإجراء حوار صحفي عُقد بمكتب المرشد السابق بمقر جماعة الإخوان المسلمين بضاحية المقطم، مشيرًا إلى أن الحوار استمر لنحو ساعتين تقريبًا، وأن مهدي عاكف كان خلاله عالمًا بكون الحديث معدًا للنشر الصحفي. وأضاف المحرر الصحفي، أن مهدي عاكف طلب إرسال الحوار بالبريد الإلكتروني بعد إتمامه، فأرسله إليه بالفعل ولم يعقب عاكف عليه، لافتًا إلى أنه في أعقاب نشر الحوار بالصحيفة، خرج محمد مهدي عاكف لينفي صحة الحوار وما جاء به، فما كان منه (الصحفي) إلا أن أذاع الحوار مسجلًا بالصوت لإثبات صحة موقفه، دون تغيير أو إضافة، وأن عاكف لم يبادر بالتكذيب أو التوضيح. وأشارت قائمة أدلة الثبوت إلى أن الصحفي رامي إبراهيم، مدير مكتب جريدة "الجريدة"، شهد بما لا يخرج مضمونه عما شهد به المحرر مجري الحديث، لافتًا إلى أنه أجرى عدة مداخلات هاتفية بالقنوات التلفزيونية للتأكيد على صحة الحوار. وقال الإعلاميان محمود سعد ومنى الشاذلي، في شهادتيهما خلال التحقيقات، إنه عقب نشر الحوار الصحفي لمحمد مهدي عاكف ثم نفيه لإجراء مثل هذا الحوار، وقاما بتناول الموضوع من زاوية مهنية عبر البرنامج الذي يقدمه كل منهما، خاصة بعد تداول الحوار مسجلًا بالصوت من خلال المواقع الإلكترونية، حيث أشارا إلى أنهما استضافا الشاهد الثاني (رامي إبراهيم) في مداخلات هاتفية أكد خلالها على صحة الحوار ومحتواه. وتضمنت ملاحظات قائمة أدلة الثبوت، أنه ثبت بتقرير لجنة خبراء الأصوات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أن الحديث محل التحقيقات "بصوت المتهم وفي مجلس حديث واحد"، كما تم إرفاق وحدتي تخزين إلكترونية (فلاش ميموري) جرى تقديمهما من الشاكين والشاهد الأول (عمرو حسني) إلى جانب أسطوانتان مدمجتان (سي دي) تقدم بهما الشاهدان الثالث والرابع (منى الشاذلي ومحمود سعد) . وكان المستشار ثروت حماد، مستشار التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في بلاغات إهانة السلطة القضائية والإساءة لرجالها، سبق وأحال محمد مهدي عاكف إلى محكمة الجنايات، بعدما انتهت التحقيقات إلى ثبوت ارتكابه لجريمة إهانة القضاة والسلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والحط من قدرهم واتهامهم على خلاف الحقيقة بالفساد. وأسند المستشار حماد إلى مهدي عاكف قيامه بإهانة مقدمي الشكاوى ضده، حال كونهم أعضاء السلطة القضائية، بطريق الإدلاء بحديث صحفي يحمل الإساءة والسب ونشره عقب ذلك، وسب موظفين عموميين (مقدمو الشكاوى ضده بصفتهم أعضاء بالسلطة القضائية) بسبب أداء الوظيفة العامة بطريق النشر، وأنه أخل عن طريق النشر بمقام قضاة وهيبتهم. وسبق لعدد كبير من رجال القضاء أن تقدموا ببلاغات ضد مهدي عاكف على خلفية ما أدلى به من تصريحات صحفية لجريدة "الجريدة"، حملت إساءة للقضاء والقضاة واتهامه لهم بالفساد، وتلويحه (عاكف) بعزل أكثر من 3 آلاف قاضٍ بموجب تعديل تشريعي بتخفيض سن تقاعد القضاة (قبل ثورة 30 يونيو). وقام المستشار ثروت حماد، أثناء التحقيقات، بحبس مهدي عاكف احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بعد أن قام بمواجهته بالبلاغات المقدمة ضده بشأن قيامه بإهانة السلطة القضائية ورجالها عبر الحديث الصحفي المذكور، كما تم مواجهته بتقرير لجنة خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إذ أكد التقرير أن التسجيل الصوتي للحديث الذي أدلى به عاكف لجريدة "الجريدة" الكويتية هو بذات صوته، وعدم صحة ما كان قد ذكره من قبل من أن هذا الحديث جاء نتاجًا وتجميعًا لأحاديث متعددة سبق أن أدلى بها في مناسبات مختلفة. وكانت بلاغات القضاة ضد محمد مهدي عاكف جاءت في أعقاب إدلاء عاكف بحديث إلى جريدة "الجريدة" الكويتية، قال فيه إن القضاة فاسدون ومفسدون، وأنهم قاموا بحل مجلس الشعب السابق، وأنه سيتم استصدار قانون للسلطة القضائية سيتم بمقتضاه الإطاحة بعدد 3500 قاضٍ من مناصبهم وإقصائهم، وأن من أدلة فساد القضاء والقضاة استصدارهم لحكم ببطلان تعيين المستشار طلعت عبدالله كنائب عام، وذلك بحسب ما ورد بحديث "عاكف".
