عودة العمالة المصرية المخالفة من الخارج، يثير العديد من المخاوف والتساؤلات، حول الأثار السلبية التي يمكن أن تخلفها، داخل السوق المصري، وزيادة معدل البطالة، وحجم المعاناة التي يمكن أن يلقى على مصر، والتي تعاني من اقتصاد متراجع، وأوضاع أدت إلى غلق العديد من المصانع وتسريح العمالة، بالإضافة إلى وجود رواتب لا تتناسب مع معدلات التضخم، وارتفاع الأسعار. وكان عدد المصريين الذين غادروا الأراضي السعودية، بسبب عدم توفيق أوضاعهم، وفقاً للقوانين الجديدة التي وضعتها المملكة للعمالة الوافدة إليها، يقدر بنحو 40 ألفًا، وفقاً للسفير المصري في السعودية عفيفي عبد الوهاب. كما أن وزارة العمل الأردنية نشرت على موقعها الإلكتروني، أسماء أكثر من 98 ألف عامل وافد من مختلف الجنسيات، انتهت تصاريح عملهم مع نهاية عام 2011، ووفقاً لموقع الوزارة فإن من بين هؤلاء الأسماء 61 ألفاً و41 مصرياً، وتعتزم الأردن إصدار قرارات تسفير بحقهم ما لم يصوبوا أوضاعهم القانونية حسب قانون العمل الأردني لعام 1996، وذلك حتى 11 نوفمبر المقبل. ويعني ذلك أن مصر سوف تستقبل أكثر من 101 ألف عامل من الخارج، نتيجة عدم توفيق أوضاعهم، في الوقت التي تعاني من البلاد من معدل بطالة مرتفع وصل إلى 13 بالمئة، فهل ستنجح الحكومة في توفير وظائف لهم، وسط تعثر العديد من المصانع وتسريح العمالة؟!، والذي أدى إلى انتشار ظاهرة الهجرة غير الشرعية في الآونة الأخيرة. مشكلات أمنية كبيرة وقال الدكتور مصطفى بدرة خبير اقتصادي ''منذ أكثر من سنتين ومشكلة البطالة في ازدياد، نتيجة توقف المصانع والاستثمار داخل مصر، ونتيجة الوضع الداخلي المتراجع، أدى إلى هجرة عمالة بنسبة أعلى مخالفة للقوانين المصرية والأجنبية، ووجود هجرة غير شرعية لبعض الدول كإيطاليا وفرنسا، وليبيا، وتعريض حياتهم للخطر ووجود ضحايا''. وأضاف ''ورجوع العمالة الغير مقننة من الخارج، سيزيد من حجم البطالة المرتفع، ولذلك على الحكومة في مصر مراسلة السفارات في كل الدول لمناشدة العاملين هناك، بالحفاظ على توفيق أوضاعهم وفقاً لقوانين كل دولة، فالسوق الداخلي منذ 3 سنوات طارد للاستثمار، والسياحة شبه متوقفة، وفي المقابل هناك فائض في العمالة مع زيادة عدد السكان، فكل عام يتولد لمصر نصف مليون خريج من الجامعات، غير المعاهد والدبلومات''. وتابع ''كما أنه في السابق السياسيات مع الدول العربية، لم تكن جاذبة للعاملة المصرية، ولكن مع تحسن العلاقات في الفترة الأخيرة، من المتوقع أن يعيد الطلب العربي على العمالية، والذي قد يؤدي إلى تدعيم الاقتصاد وتحسينه، فترتيب السياسية مع الوضع الخارجي المصري سوف يعيد بعض الطلب على العمالة المصرية، وعلى الحكومة الترويج ''. كما طالب ''بدرة'' من الحكومة العمل على إعادة تشغيل الشركات والمصانع المغلقة بسبب تعثرها، من خلال إعادة جدولة الديون، والذي سيساعد على إعادتها للعمل وتشغيل جزء من العمالة التي تبحث عن وظائف، بالإضافة إلى إنشاء مشروعات قومية كثيفة العمالة، والترويج للعامل المصري داخلياً وخارجياً''. وحذر الخبير الاقتصادي من أن البطالة المرتفع، سوف تخلق مشاكل اجتماعية، حيث أنه يساعد على وجود جماعات ارهابية، وتعدد السرقات، بسبب تحميل المجتمع أعباء البطالة، والفشل في تطوير اي حل، وفقدان الأمانة، وظهور مظاهرات فئوية''. السعودية محقة في تقنين سوق العمل من جانبه، اعتبر صلاح محمد بكر، نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة بغرفة الجيزة التجارية، أن ما قامت به السعودية مؤخراً من ضرروة توفيق العمالة أوضاعها، ساعد على استقرار سوق العمالة، بطريقة منتظمة. وقال خلال اتصال هاتفي مع مصراوي، '' كان يقوم بعض السعوديين ببيع تأشيرات في مصر، دون أن يكون لديه عمل فعلي، مما يضطر العامل إلى البحث عن عمل آخر هناك، ويجلس على الرصيف، ويعمل لدى شخص آخر، غير الكفيل الذي حصل منه على تأشيرة سفر، والذي قد يؤدي أحياناً إلى عدم وجود راتب معلوم كل نهاية شهر، ولكن مع القوانين الحالية التي وضعتها السعودية، ساعدت على تقنين العمالة''. وأشار إلى أنه تم توفيق أكثر من 100 ألف مصري بالسعودية، مؤكداً على أن القوانين الجديدة ساعدت على إنهاء دور الوسطاء. وطالب نائب رئيس شعبة شركات إلحاق العمالة، من القوى العاملة، بضرورة وجود تنسيق مع شركات إلحاق العمالة المرخص لها، متهماً الوزارة بالتسبب في وجود عمالة غير منتظمة، وغير موفقة الأوضاع. وقال ''الوزارة تقوم بتشغيل العمالة في الدول الأخرى مثل الأردن وليبيا، بمعرفتها دون الرجوع إلى الشركات، لمعرفة هل هناك طلب فعلي أم لا، مما يؤدي إلى عدم استقرار سوق العمل، فالبيقر وطية الحكومية، لا تعرف طبيعة تشغيل العمالة، ولا تتدخل وزارة القوى العاملة في هذا الشأن إلا وأوقعت مصر في مشكلة، فعليها أن تتعاون مع الشركات ويكون لديها دور رقابي فعلي، وعندها سيستقر سوق العمل، ومن الممكن تخفيض معدل البطالة، والبحث عن فتح أسواق جديدة، بالتعاون مع شركات إلحاق العمالة''. وعن رجوع 40 ألف شخص من السعودية، قال ''معظمهم متخلفين من تأشيرات عمرة، ولم يسافر للعمل هناك بعقود نظامية''. وفيما يتعلق بعرض الشركات حلول على القوى العاملة لتشغيل العمالة أو فتح أسواق خارجية جديدة، قال ''طلبنا عدة مرات مقابلة وزير القوى العاملة، ويكون الرد علينا الوزير مشغول في حل مشكلات عمال مضربين وغيرها، وكل حكومة عندما نعرض عليها حلول، يكون الرد نحن حكومة لتيسير الأعمال، على الرغم من أن الشركات لديها حلول كثير لخلق فرص عمل جديدة خارج مصر، تساعد على تشغيل حجم العمالة المرتفع وتخفيض البطالة، وبسبب عدم وجود تقينين وتعاون الحكومة مع الشركات، أدى ذلك إلى اتجاه العديد من العمالة إلى الهجرة الغير شرعية وتعريض حياتهم للخطر''.
لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة.. للاشتراك ... اضغط هنا
