أكد مسؤول في إدارة أوباما يوم الاربعاء الحاجة الي رفع السقف القانوني للاقتراض للحكومة الأمريكية بحلول الثاني من اغسطس اب وقال ان من غير المُرجح تغيير تلك المهلة. ورغم ان بعض الجمهوريين أشاروا الي ان وزارة الخزانة ربما يكون بمقدورها دفع فواتيرها بعد الثاني من اغسطس من خلال وسائل أخرى فان المسؤول أبلغ الصحفيين انه لا بديل عن رفع سقف الدين. وفيما يتعلق بخيار بيع حيازات أمريكية من الذهب قال المسؤول ان ذلك لن يكون في صالح الاسواق او دافعي الضرائب الامريكيين.