ظلوا لسنوات يناضلون من أجل حقوقهم التي يصفوها ب''المشروعة'' حتى شعروا أنهم أصحاب الحقوق الضائعة، فما بين الأقليات الدينية و الثقافية نجد فئات تري أنها ''مهمشة''، سواء يتفق أو يختلف حول مطالبهم البعض، و لكن الآن تضع هذه الفئات طموحاتها بين أيدي ممثلو لجنة الخمسين، أملين أن يكون ما تنتهي إليه هو ''دستور لكل المصريين''، ''مصراوي'' رصد هذه المطالب التي تقدمت بها هذه الفئات كمقترحات للجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور. حقوق الأقليات فى هذا الإطار قال مينا ثابت، عضو الهيئة التأسيسية بالتحالف المصري للأقليات أن هناك فئة معينة سيطرت على صياغة دستور 2012 و التي عمدت لتكون هذه الصياغة فى صالحها على حساب فئات أخرى هامة داخل المجتمع، مشيرا إلى أن لجنة العشرة لوضع الدستور لم تذكر فى الوثيقة التي أعدتها أي إشارة لحقوق الأقليات. وأضاف ثابت خلال تصريح ل ''مصراوي''، أن هناك مجموعة من الحقوق التي يجب أن يتمتع بها الأقليات و التي يجب أن تضمنها لهم الدولة فى الدستور، كالحق فى التمتع بالثقافة، التعددية و التنوع الذى تقوم عليها الدولة، و حرية العقيدة و الديانة. و أوضح أن بعض الفئات من الأقليات يواجهون مشكلات فى حياتهم العادية كالبهائيين و الشيعة، مؤكداً أنهم يشعرون دائماً بالتهميش و عدم الإهتمام و الذى يجب أن توفره لهم الدولة ، كذلك لابد من من ضمان حرية ممارسة شعائرهم الدينية و إتاحة إقامة دور العبادة الخاصة بهم. و نوه ثابت إلى أن الأقليات العرقية لها حقوق أيضا كالنوبيين والأمازيغ وهى حماية الوجود و الثقافة و اللغة التي لا يمكن أن تجاهلها و لابد من أن نعترف بها. و طالب أن يكون هناك تشريعات تُجرم التمييز بكافة أشكاله و كذلك تجريم الخطابات التحريضية ضد الأقليات، مشيرا في ذلك إلى ضرورة الإستغناء عن العبارات الفضفاضة و إستبدال لفظ يكفل ب ''تلتزم الدولة''، لضمان إلزامية الدولة لما تضعه من صياغات. ومن جانبه أكد منير مجاهد، مدير منظمة مصريون ضد التمييز الديني أن الدستور لابد أن يخرج فى صياغة تحمى حقوق كل المصريين و لا تفرق بين شخص و أخر، مشيراً إلى ضرورة التركيز على حقوق أضعف المواطنين بإشارة منه للأقليات و المرأة و الفقراء. و أضاف مجاهد فى تصريح ل''مصراوي''، أنه على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان و أن تكفل ممارسة الشعائر، و ضمان عدم الإضطهاد لأي فئة بسبب معتقدها الديني، مؤكدا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بغض النظر عن أي فروق. حرية العقيدة و ممارسة الشعائر ومن جانبها قالت ماجدة هارون، رئيس الطائفة اليهودية فى مصر أن حقوق اليهود هي نفسها حقوق كل المصريين التي يسعى الشعب لأن يتم صياغتها فى الدستور بشكل مرضي. و أضافت هارون فى تصريح ل '' مصراوي'' أن اليهود هم أقلية الأقليات، مؤكدة أنها عندما تطالب بأى مطلب فيكون للأقليات عموما و ليس اليهود فقط لأنهم جزء لا يتجزأ من المجتمع، و أن الأولى بالمطالبة بحقه هو المرأة و الطفل عموما و ليس من الطائفة اليهودية فقط. وأكد محمود حامد، المتحدث بإسم تيار الشباب المصري الشيعي و جبهة ''قوى آل البيت'' أن التيار تقدم ببعض المقترحات و البنود التى تمس العقيدة و حرية الرأي و ممارسة الشعائر للجنة الخمسين لوضع الدستور. و أضاف حامد فى تصريح ل''مصراوي'' أن مطالب الشيعة المصريين لا تزيد عن مطالب المصريين عموماً، مؤكدا أن أهم المطالب كانت ضمان حرية العقيدة و حرية اختيار الدين، مشيراً إلى أن هناك اطمئنان من هذه الناحية بعد إلغاء المادة 219 من دستور 2012. وأوضح أن الشيعة المصريين ليس لديهم أى طموح سياسي، قائلا'' نتمنى فقط أن يكون هناك ممثلا في البرلمان للأقليات عموماً''، حتى يكون هناك مساواة في الحريات''، مشيراً إلى مسألة بناء الحسينيات قائلاً أنها ليست بالأمر المهم و لا نطالب بها مطلقا، مؤكدا أنه ليس شيئاً إلزامياً أو واجب ديني. و قال أحمد راسم، القيادي الشيعي أنه يتمنى دستوراً يحقق حرية الإعتقاد لكل المصريين بلا استثناء، و كذلك ضمان الأمن لكل شخص أياً كانت ديانته أو معتقده. و أضاف راسم خلال تصريحه ل''مصراوي'' أن دستور 2012 كان معيبا و أهدر الكثير من حقوق الأقليات التى تنطوى فى مضمونها على حقوق كل المصريين، و هي التعليم و الحية الحرة و الأمن، مشيرا إلى أهمية وجود نص يكفل هذه الحقوق دون مصادرة من أحد. وعلقت بسمة موسى، الناشطة البهائية على حقوق الأقليات فى الدستور، قائلة أن النص على مدنية الدولة هو أهم بند لابد من التأكيد عليه فى الدستور الجديد، أما من ناحية حقوق البهائيين فحق كتابة الديانة فى البطاقة الشخصية هو من أهم الحقوق التى نطالب بها. و أضافت خلال تصريحها ل''مصراوي'' أن الدستور يجب أن ينص أيضاً على حرية العقيدة و عدم حصر الأديان فى الديانات السماوية الثلاث، مؤكدةً أن البهائيين ليست لهم مطالب خاصة و لكن ككل المصريين يطمحون لنفس المطالب. وأشارت إلى ضرورة الإهتمام بحقوق المرأة و المساواة بينها و بين الرجل و أن تعمل الدولة على إيجاد أليات لتحقيق ذلك، كذلك احترام أحقية المرأة فى توليها المناصب القيادية و عدم النظر إليها من منظور أقل. و شددت على ضرورة الإهتمام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان و العمل على تفعيلها و خاصة الحقوق المدنية و السياسية، مشيرة إلى أهمية حقوق الطفل و البيئة أيضا كأحد الحقوق التي كانت مهملة فى الفترة الماضية. مطالب الأمازيغ والتعددية الثقافية أما بخصوص الأقليات الثقافية، فقالت أماني الوشاحي، مستشارة رئيس منظمة الكونجرس العالمي الأمازيغي لملف أمازيغ مصر، أن ها تقدمت بوثيقة للجنة العشرة لوضع الدستور عرضت فيها ملخص مقترحات الأمازيغ و لكن اللجنة تجاهلتها. و أضافت الوشاحي فى تصريح ل''مصراوي'' أن الوثيقة تضمنت ضرورة حماية حرية الإعتقاد مع الإعتراف بادين الإسلامي كدين أساسي للدولة، حماية جميع اللغات التي تمثل الأقليات كالأمازيغية، النوبية، القبطية، مع التأكيد على أن اللغة العربية هى اللغة الأساسية للبلاد. و كذلك حماية التعددية الثقافية و الحضارية، و أن المواطنون جميعهم سواء أمام القانون و متساوون فى الحقوق و الحريات، و أنه لا تمييز على أساس اللون أو العرق أو اللغة. و شددت الوشاحي على أن مطالب الأمازيغ هي نفسها مطالب جميع الأقليات التي يجب أن تضمنها و توفرها الدولة. وعبر مسعد أبو فجر، الناشط السياسي السيناوي أن تقدم للجنة الخمسين بطلب لعقد لجنة استماع لأهالي سيناء و مشايخ القبائل. و أضاف أبو فجر خلال تصريحه ل''مصراوي'' أن معظم الطلبات التي سيتقدم بها المشايخ تتمحور حول الإهتمام بالثقافة و الإتجاه نحو تنمية و إعمار سيناء و الذى تُعد أهم المطالب على حد قوله و كذلك ضرورة تمليك الأهالي للأراضي هناك. و شدد على ضرورة أن يكون هناك إعتراف بالقضاء المحلي فى سيناء لمعالجة المشكلات السهلة، كذلك إعادة النظر فى الأحكام القضائية التي صدرت بحق بعض أهالي سيناء دون سند قانوني. وأكد مازن علاء، عضو اتحاد شباب النوبة الديمقراطي و المنسق العام لحملة '' الدستور يا نوبيين'' أن الإعتراف بتعددية الثقافات و الأعراق هو مطلب أساسي بالنسبة لهم. و أضاف علاء خلال تصريحه ل''مصراوي'' أن الإهتمام بأفريقية مصر هو مطلب أخر مهم، و الذى يساعد فى تحديد توجهنا و سيعمل على حل مشكلات كثيرة كأزمة مياه النيل. و أوضح أن من أهم المشكلات التي يعاني منها أهالي النوبة هو التميز باللون و كذلك إهمال اللغة، مطالباً فى ذلك الهيئات المستقلة كمجلس حقوق الإنسان أن تولي هذه المشكلة اهتماماً كبيراً، و تطالب بأن يكون هناك مناهج تدرس هذه اللغات بالمدارس. و أكد علاء أن وجود مثل برلماني نوبي دائم سيعمل على تحقيق مطالبهم بصورة أفضل، و سيطمئن الأهالي لوجود من يمثلهم.
لمتابعةأهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة واغتنم الفرصة واكسب 10000 جنيه أسبوعيا، للاشتراكاضغط هنا
