اتفق المجلس القومي للأجور على ضرورة وضع خريطة طريق واضحة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور في مصر في مدى زمني محدد بما يضمن التوازن بين مستويات الأجور والأسعار وتكلفة المعيشة من ناحية، وبما يحفّز المجتمع على زيادة الإنتاج والإنتاجية من ناحية أخرى باعتبار ذلك الضامن الأساسي لوقف الارتفاعات المتتالية في مستويات الأسعار، والخروج من دائرة التباطؤ والركود الاقتصادي الذي أصاب المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة. وقرر المجلس خلال الاجتماع الأول له، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، وبحضور وزراء التجارة والصناعة، والتضامن الاجتماعي، والاستثمار والتنمية المحلية، والمالية، والقوى العاملة، تكليف رئيسه بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة ''سواء الممثلة في المجلس القومي للأجور أو خارجه''، ومع المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة العمل الدولية، بإعداد خريطة طريق متكاملة لإصلاح وتطوير منظومة الأجور على المستوى القومي كنقطة انطلاق أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والعدالة الاجتماعية الشاملة، على أن يتم الانتهاء من إعداد هذه الخريطة وعرضها على المجلس في موعد أقصاه نهاية يناير 2014. وحضر الاجتماع ممثلون عن عمال مصر وعلى رأسهم رئيس الاتحاد العام للعمال، وأيضًا ممثلون عن أصحاب الأعمال من اتحاد الصناعات، والغرف التجارية، والغرف السياحية، وجمعية رجال الأعمال، ورئيسا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأكد أعضاء المجلس، أن الهدف الأساسي من وضع حد أدنى للأجور هو تعزيز العمل اللائق ورفع الإنتاجية وتقليل الفقر بين العمال، وعلى أن سياسات الحد الأدنى يجب أن تتسم بالكفاءة والمرونة، أي أن تحديد هذا المستوى يجب أن يتمتع بقدٍر عالٍ من المرونة بحيث يضمن الاحتياجات الأساسية للعامل الذي ليس لديه أي قدر من الخبرة أو المهارة من ناحية، ويراعي في الوقت ذاته الظروف الاقتصادية السائدة وقدرة المنشآت على الدفع بحيث لا يؤدي إلى التأثير السلبي على العمالة، وزيادة البطالة، أو الانتقال إلى العمل في القطاع غير الرسمي. ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف العربي، أن تحديث وتطوير منظومة الأجور في المجتمع ومعالجة التشوهات العديدة التي تعاني منها، تعد في مقدمة أولويات عمل الحكومة خلال المرحلة الانتقالية الحالية في إطار التأسيس لتحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل، كأحد أهم أهداف ثورة 25 يناير. وطالب ممثلو العمال، عقد اجتماع آخر للمجلس القومي للأجور خلال الأسبوع القادم، على أن يتم خلال هذه الفترة عقد لقاءات تشاورية مصغرة بين الأطراف الثلاثة للاتفاق على خطة عمل المجلس خلال الفترة الانتقالية الحالية بما فيها تحديد حد أدنى مناسب للأجور، وتحديد آليات الالتزام بهذا الحد، ومراجعته بصفة سنوية منتظمة. وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المذكرات الهامة التي توضح بعض المعلومات الأساسية عن سوق العمل وأوضاع الأجور في الاقتصاد المصري، حيث أنه ووفقًا لأحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن متوسط الأجر الشهرى على المستوى القومي يبلغ نحو 2591 جنيهًا، وأن هذا المتوسط يرتفع بالنسبة للعاملين في القطاع العام والحكومي ليصل إلى 3522 جنيهًا مقابل 1475 جنيهًا للقطاع الخاص، كما أن نحو 70 بالمئة من المشتغلين حاليًا يحصلون على أقل من المتوسط السائد على المستوى القومي، وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 90 بالمئة في القطاع الخاص، و52 بالمئة للقطاع الحكومي والعام. وأوضحت المذكرات أن المصروف الفعلي على الأجور في الموازنة العامة للدولة ارتفع من 85.4 مليار جنيه عام خلال عام 2009- 2010 إلى أكثر من 172 مليار جنيه في موازنة العام الحالي 2013- 2014، بنسبة زيادة أكثر من 100 بالمئة في أربع سنوات، ليرتفع بذلك نصيب الأجور من إجمالي المصروفات العامة إلى 25 بالمئة، ومن إجمالي الإيرادات العامة إلى أكثر من 40 بالمئة.
