أقام عبد الرحمن عوف المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائي بالزام كلا من رئيس الجمهورية، بإقامة دعاوي جنائية أمام محكمة العدل الدولة ضد الحكومة الفرنسة، والمطالبة بتقديمه تعويضات للشعب المصري وإلزام الجمهورية الفرنسية. والمتمثلة بسفيرها بالقاهرة بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية، وللشعب المصري عما بدر أبان الحملة الفرنسية على مصر من عام 1798 حتى عام 1801 من جرائم إنسانية. وقالت الدعوى التي أقامها عبد الرحمن عوف المحامي، والتي حملت رقم 74175 لسنة 67 ق، والتي أقيمت ضد كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، والسفير الفرنسي بالقاهرة، بأن فرنسا التي تقوم حاليا بالدفاع عن الحقوق الانسان في العراق والصومال وسوريا ومالي، هم من قاموا بذح المصرين، وإحراق القرى وهو من حكموا بالإعدام بقطع رقبة 6 من شيوخ الأزهر، وقاموا بقتل وحرق أهل بولاق. وأكدت الدعوى في نهايتها أن الدول وتاريخها لا يتجزأ، وما جرائم الاحتلال الفرنسي ضد الشعب المصري، ما هى إلا نقطة في محيط جرائم وبشاعتها التي لا تسقط عنها العقوبة بمضي المدة باعتبارها جرائم ضد الانسانية، واشتركت فرنسا مع انجلترا واسرائيل في العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.
