أقام عبد الرحمن عوف المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدوله لالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزراء الدفاع والاسكان والاستثمار ورئيس مجلس الشوري بوقف مشروع اقليم قناه السويس لخطورته علي الأمن القومي والسيادة المصرية علي أراضيها لكونه يمثل عوده الي الامتيازات الأجنبية وتمكين المتربصين بهذا الوطن. قالت الدعوي باصدار حكم بصفة مستعجلة بوقف مناقشة مجلس الشوري لمشروع القانون وعرضه علي مجلس النواب عند تشكيله لتفعيل نص المادة 102 من الدستور لكونه المنوط به الاختصاص الأصيل للتشريع . كما طالبت الدعوي بالزام رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بطرح مشروع تنمية محور قناة السويس للاكتتاب العام للشعب المصري لتمويل المشروع حفاظا علي اقليم الدولة المصرية ولتكون السيادة للشعب المصري علي اراضيه.