أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أنه لم يبحث تطبيق البند السابع على سوريا مع نظيره الأمريكي جون كيري خلال مفاوضاتهما في جنيف. وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري نبيل فهمي في موسكو :''البعض لم يستوعب ما توصلنا إليه مع كيري.. والبند السابع غير مطروح حاليا''. وأضاف أنه بعد انضمام سوريا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية فإن الوقت حاليا هو وقت عمل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، موضحا أنه اتفق مع كيري على صياغة مشروع يقدم للأمم المتحدة بشأن الكيماوي السوري بحيث يتم وضع اتفاقهما في إطار المنظمات الدولية. وعن دور ما يسمى ''الرباعية الإسلامية'' أو الشرق أوسطية للأزمة السورية، والتي تضم مصر وإيران والسعودية وتركيا، قال لافروف :''جميع الدول يجب أن تشارك في الجهود التي تساعد في عملية التسوية، ونرحب بمشاركة جميع هذه الدول في جنيف 2 ، ولكن الأهم هو إقناع أو إجبار المعارضة بالمشاركة''. من جانبه ، قال فهمي إن مصر تعمل على تنسيق المواقف مع روسيا فيما يتعلق بالملف السوري وغيره من الملفات الأخرى. وأوضح :''نتطلع إلى تعزيز التعاون مع روسيا لأنها دولة مهمة لا لتحل محل دولة أخرى''. وأكد فهمي حرص مصر على السعي لحل المشاكل الإقليمية رغم ما تعاني هي من مشاكل داخلية صعبة''. وهنأ فهمي روسيا على تحركها الدبلوماسي، والذي نتج عنه حتي الآن الاتفاق الروسي الأمريكي بالنسبة للأسلحة الكيمائية السورية. وأعرب عن أمله في أن يتم تنفيذ هذا الاتفاق بما يؤدي إلى تهدئة الأوضاع في سوريا والعودة إلى مسار ''جنيف 2 '' لحل القضية السورية في إطار دبلوماسي سياسي. وتابع ''كذلك وهو ما يتم إغفاله كثيرا أن تكون هذه الخطوة ملموسة في اتجاه إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الأوسط سواء النووية أو الكيمائية أو البيولوجية وهو موضوع أثارته مصر منذ عام 1974 بالنسبة لإخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، ثم أثرناه بعد ذلك مره أخري فيما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل منذ التسعينات''. وعن الأوضاع الداخلية المصرية، شدد لافروف على أن ''المبدأ الأساسي هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية، والشعب المصري هو من يقرر مصيره.. وأي سلطة في أي دولة تسعى لضمان الأمن والسعي لمكافحة الإرهاب''.
أكد لافروف أن بلاده ترى لها مصلحة في تحقيق الاستقرار في مصر. وقال ''نرى لنا مصلحة في استقرار الوضع في مصر. ومن مصلحة روسيا أيضا أن تضطلع مصر بدور رئيسي في العالم العربي''.
