افتتح المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، الأحد، مؤتمرًا صحفيا حول ''الظهير الدستوري لمكافحة الفساد''، المنعقد حاليا بإحدى فنادق القاهرة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد برئاسة وزير العدل، ومركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة. ويهدف المؤتمر إلى استعراض فكرة وجود ظهير دستوري لإنشاء مفوضية مكافحة الفساد والنص عليها في الدستور المصري الجديد، من خلال عرض للتجارب الدستورية الدولية والإقليمية في الدول ذات التجارب الناجحة في مكافحة الفساد، ومدى الالتزام بإنشاء تلك المفوضية وفقا للاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ومنها اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، من خلال حوار مجتمعي موسع بمشاركة أعضاء لجنة الخمسين المعنية بوضع تعديلات الدستور، وممثلي المجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين ورجال القانون وأساتذة الجامعات. يشارك في المؤتمر ممثل بعثة الاتحاد الأوربي لدى مصر، والممثل القطري لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، والايف فيلاديسين، نائب الممثل الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وأركان السبلاني، مدير المشروع الإقليمي لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في البلدان العربية، برنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وكذلك ''علي الرام''، مدير قطب الشئون القانونية، الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة-الرباط-المملكة المغربية، وتهاني الجبالي، العضو السابق بالمحكمة الدستورية العليا المصرية، ودافيد رازلي، ممثل وزارة العدل الأمريكية لدى السفارة الأمريكية، بالإضافة إلى السيد زيد العلي، رئيس عمليات بناء الدستور بالمؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، ونجلاء عرفة، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وفريدريك إيركسون، الخبير الدولي في مكافحة الفساد، وجوناسون أجار، مسئول منع الجريمة والعدالة الجنائية، الفرع المعني بالفساد.
