تعقد اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، برئاسة المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، مؤتمراً دولياً بعنوان "الظهير الدستوري لمفوضية مكافحة الفساد"، على مدار يومين 15 و16 سبتمبر الجاري. ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام وزارة العدل واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد ومركز العقد الاجتماعي بمجلس الوزراء، بالتأسيس لنظام دستوري وقانوني يهدف إلى تقويض دعائم الفساد، وإنشاء بنية مؤسسية لأجهزته، تقوم على أساس التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرقابية، ودعم استقلالية هذه الأجهزة، وضمان حيدتها. ويهدف المؤتمر إلى التعرف على التجارب الدولية والإقيليمة الخاصة بإنشاء مفوضيات مكافحة الفساد، والنصوص الدستورية المقارنة في ذلك الشأن، فضلاً عن إدارة حوار مجتمعي للتعرف على مختلف الآراء الخاصة، بإنشاء مفوضية لمكافحة الفساد، والنص عليه في الدستور المصري الجديد من خلال التعرف على آراء رجال القانون والصحافة والإعلام وجمعيات رجال الأعمال، ومن المنتظر أن يشارك في المؤتمر عدد من الخبراء الدوليين. ومنهمفريدريك ايركسون، خبير الأممالمتحدة لمكافحة الفساد، وجوناسون اجار، ودافيد رازلي، فضلاً عن عدد من خبراء القانون وكبار القضاة والصحفيون والإعلاميون، منهم المستشارة تهاني الجبالي، والدكتور شوقي السيد، ومكرم محمد أحمد، والإعلامية منى الشاذلي والإعلامي عمرو الليثي. ويطرح كل منهم رؤيته في خصوص إنشاء مفوضية مكافحة الفساد، والنص عليها في الدستور.