طالب محامي أحد المتهمين في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 بمطابقة فوارغ الأسلحة والطلقات التي عثر عليها في أحداث الحرس الجمهوري بعد عزل الرئيس المصري محمد مرسي، و بين فوارغ الأسلحة والطلقات التي تم العثور عليها في أحداث ميدان التحرير أثناء الثورة، في ما بدا أنها محاولة لتحميل جماعة الإخوان المسلمين مسؤولية قتل متظاهري ثورة يناير. وانعقدت اليوم الجلسة السابعة من جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق، حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من مساعدي الأخيرة، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل متظاهرين بميدان التحرير عام 2011. وفي تصريحات لوكالة الأناضول قال علي الجمل، محامي إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة وأحد مساعدي العادلي وقت الثورة، وأحد المقدمين للمحاكمة، إنه تقدم بهذا الطلب للمحكمة؛ لأنه ''في حالة مطابقة فوارغ الأسلحة والطلقات في الواقعتين فإن هذا معناه أن الأسلحة لا تخص الشرطة، وإنما تخص جماعة الإخوان المسلمين''. وجماعة الإخوان كانت من أبرز المشاركين في المظاهرات التي شهدها ميدان التحرير، بوسط القاهرة، خلال شهر يناير عام 2011، والذى انتهى بإعلان حسني مبارك تنحيه عن الحكم. وقُتل في ميدان التحرير عشرات المتظاهرين يوم 28 يناير ويوم 2 فبراير2011، وفيما يتهم المتظاهرون قوات وزارة الداخلية بارتكاب عمليات القتل بتحريض من مبارك وأعوانه، تنفي الوزارة قيامها بذلك، وهو ما تنظره المحكمة في الجلسات الجارية حاليا.