استنكر الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، تصريحات رئيس الوزراء حازم الببلاوي، لإحدى الصحف المصرية، والتي جاء بها بخصوص الحد الأدنى للأجور، ''الحكومة لن ترفع الحد الأدنى للأجور، لأن الميزانية لا تسمح، بالإضافة إلى أن الحد الأدنى يختلف عن متوسط الأجر، ولكنني مهتم أكثر، بتطبيق الحد الأقصى للأجور''. ورفض الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في بيان أصدره، مساء اليوم الخميس، تصريحات الببلاوي، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات تنفيذًا لخارطة الطريق، وتأكيدًا لتطبيق العدالة الاجتماعية عبر انحياز الحكومة الحالية للمواطن البسيط، بتوفير الحد الأدنى للأجور والمعاشات الذي يكفل له الحد الأدنى من الحياة الكريمة. ووصف الاتحاد تصريحات الببلاوي ب ''الصادمة''، مؤكدًا أن عدم رفع الحد الأدنى للأجور، يعد خروجًا على خارطة الطريق التي وضعها المصريين، ونقضًا لتعهدات الحكومة والتي تعهدت فيها مرارًا وتكررًا بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات -بحسب البيان-. وتقدم الاتحاد، ببعض الحلول للحكومة، حتى تتمكن من تطبيق الحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتتمثل في إصلاح نظام الدعم بإزالة كل الدعم المقدم للأثرياء والمنتجعات السياحية والرأسمالية الكبيرة المحلية والأجنبية، التي تبيع إنتاجها بأعلى من الأسعار العالمية، في صناعات الإسمنت والأسمدة والحديد والسيراميك والألومنيوم. واكد الاتحاد، على ضرورة تحويل المخابز وقمائن الطوب، وسيارات النقل والسيرفيس، للعمل بالغاز، مما سيوفر كتلة عملاقة من الدعم تصل إلى 75 مليار جنيه من أصل 100مليار جنيه، تم اعتمادها في موازنة العام الحالي؛ لدعم المواد البترولية ونحو 13 مليار جنيه على دعم الكهرباء. وأضاف البيان الصادر عن الاتحاد، في مقترحاته التي يقدمها للحكومة لتطبيق الحد الأدنى للأجور، ضرورة تغيير قانون إدارة الثروة المعدنية ورسوم استغلالها، التي تقترب من الصفر، وهي على سبيل المثال قرشين على طن الطفلة أو الحجر الجيري، و20 قرش على طن الجرانيت، وتلك الرسوم تم وضعها عام 1956، على أساس أن الدولة هي التي تحتكر استغلالها، ثم دخل القطاع الخاص واستمرت تلك الرسوم المتدنية مما يشكل نهبًا للموارد الطبيعية العامة، ويمكن لأي قانون جديد، أن يرفع رسوم استغلال الثروة المعدنية والمحجرية لمستويات اقتصادية، وأن يضيف لمصر نحو 25 مليار جنيه دفعة واحدة، حسب تقديرات الهيئة العامة للثروة المعدنية. وشدد الاتحاد على ضرورة إجراء تغييرات حاسمة لأسعار تصدير الغاز المصري، لكل من تركيا وإسبانيا والأردن، بحيث تتساوى مع الأسعار العالمية وتتغير تبعًا لها، واصفًا العقود التي تقدم الغاز المصري لتلك الدول بأسعار بالغة التدني والثبات ب ''الفاسدة''. وأكد الاتحاد على ضرورة إنهاء ما وصفه ب ''فوضى المستشارين''، ومن تجاوزوا سن المعاش؛ لتوفير مخصصاتهم التي تبلغ قرابة 1/6 مخصصات الأجور وما في حكمها، وهو ما سيوفر هذه الكمية الضخمة من الأموال، التي كانت تذهب بشكل غير عادل لفئة محدودة من القيادات العليا، والتي يتم إبقائها غالبا لأسباب تتعلق بالمحسوبية، بحيث يمكن استخدامها في إصلاح نظام الأجور عمومًا، مع تخفيف الأعباء على الموازنة العامة للدولة. وفي نفس السياق، أكد الاتحاد، على ضرورة الجدية في تحصيل الضرائب من كبار الرأسماليين وشركاتهم، مؤكدًا أن هناك 63 مليار جنيه من المتأخرات الضريبية المستحقة على كبار العملاء، ويصل الرقم إلى 126 مليار جنيه لكل المتهربين من الضرائب ''وإذا تم ذلك فإنه سيضيف إيرادات مهمة للموازنة العامة للدولة تغنيها عن الاقتراض من الصندوق أو غيره'' -بحسب البيان-. وناشد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة، رئيس الجمهورية المؤقت، بمطالبة مجلس الوزراء، بالعودة لتنفيذ خارطة الطريق، التي وضعها الشعب المصري، الذي لن يقبل من أحد الخروج عليها، وعدم تنفيذ بنودها.
