أكد المستشار إبراهيم الهنيدي مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، أن ملف استرداد الأموال المهربة إلى الخارج ملف شائك بسبب عدم وجود جهة واحدة قائمة عليه فهناك إدارة التعاون الدولي بالنيابة العامة وبوزارة العدل، ووزارة الخارجية وكلها جهات يتداخل عملها مع عمل اللجنة، مطالبًا بتوحيد كافة الجهود والجهات لتكون هناك جهة واحدة منوطة باسترداد الأموال. قال في تصريحات صحفية، له أنه يبحث كافة التحقيقات السابقة بقانون الكسب التي تم إعدادها في عهد المساعدين السابقين لصياغة مشروع قانون جديد، يسمح بحضور ممثل للجهاز أمام المحاكم بدلا من النيابة العامة في قضايا الكسب، مضيفا على أن يتم الانتهاء من ذلك ستكون هناك الية تتيح التواصل مع النيابة العامة لعرض وجهة نظر الجهاز، وتوضيحها أمام المحاكم. وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع، يبذل قصارى جهده في تطبيق القانون في مجال الكسب غير المشروع، وأن الجهاز لن يكون مع طرف ضد الأخر، مؤكدًا أن الجميع في الجهاز يؤدي عملهم كقضاة وفقا للقانون وبما يتوافق مع ضمائرهم. ونفى "الهنيدي" استدعاء "الكسب"، للمستشار وليد شرابي، المتحدث باسم قضاة من أجل مصر للتحقيق معه، مؤكدًا أنه لم تجرى مع " شرابي" أية تحقيقات معه من قبل الكسب الغير مشروع.
