توالت ردود الأفعال، حول قرار الرئيس المؤقت للبلاد، المستشار عدلي منصور، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة الخمسين، التي ستتولى المرحلة الثانية من تعديل الدستور. وقال أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي والقيادي بجبهة الإنقاذ، إن التشكيل مُرضي إلى حد ما، رغم وجود نقص في بعض القطاعات مقارنةً بالمجتمع المصري. وأضاف فوزي، ل''مصراوي''، أن هناك تمثيل المرأة والمسيحيين قليل داخل اللجنة، قائلاً ''فالمسيحيين تمثيلهم مقتصرًا على الكنسيين الذن يمثلون الكنائس الثلاثة، بالإضافة إلى أن المرأة تمثيلها قليل جدًا خاصة من الشباب اللاتي شاركن في ثورة 25 يناير و30 يونيو''. وأشار فوزي، إلى أنه كان يتمنى وجود ممثلين عن التيار الإسلامي أكثر من ذلك، معبرًا عن أسفه لرفض حزب مصر القوية المشاركة في لجنة الخمسين من الأساس، وأضاف قائلاً ''هناك فجوة عمرية كبيرة داخل اللجنة''. وتمنى فوزي، إنتاج دستورًا يحظى بتوافق مجتمعي، ويتناسب مع ثورة يناير و30 يونيو، مؤكدًا أنه إذا حدث مصالحة وطنية حقيقية وتوافق مجتمعي حول الدستور، سيكون هناك دستورًا جيدًا يليق بنا جميعًا، مطالبًا اللجنة بعرض عملها بشفافية على الرأي العام. من جانبه، انتقد عمرو علي، القيادي بحزب الجبهة وأمين سر لجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، تشكيل لجنة الخمسين، مؤكدًا أن اللجنة تحوّلت للجنة مجاملات خاصة للشباب. وأضاف علي، في تصريحاته ل''مصراوي''، قائلاً ''ما معنى أن يتم إختيار محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ممثلين لحملة تمرد، من أصل أربعة شباب داخل اللجنة، فهذا يعني استمرار مجاملة تمرد، وكأنهم هم فقط من قاموا بثورة 30 يونيو، فكان لابد بالإكتفاء بمحمود بدر من تمرد''. وتساءل علي، ''هل يمكن أن نقبل مجاملات على حساب دستور شعب بالكامل ؟ هذا أمر مرفوضًا شكلاً وموضوعًا، وهذا ليس له علاقة بالمُنتج النهائي الذي ستخرج به اللجنة، فنحن لم نتطلع عليه بعد''. وأبدى علي، إندهاشه من اختيار الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي، كأحد ممثلي التيار الليبرالي، قائلاً ''إن الحزب المصري الديمقراطي رغم أنه يُحسب على التيار الليبرالي إلا أنه منضمًا إلى الاشتراكية الدولية، فهو حزب اشتراكي اجتماعي أقرب منه ليبرالي''. وأكد علي، أنه ليس هناك خلاف على اسم أبو الغار، ولكن كان يمكن أن يُلحق باللجنة باعتباره أحد الشخصيات العامة، ويترك تمثيل الكرسي الآخر للتيار الليبرالي بجوار السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، لغيره من الليبراليين المعروفين بالانتماء الشديد لهذا التيار. وأضاف أن هناك بعض الأسماء التي تم إغفالها من التشكيل، مثل الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة والدكتور أحمد سعيد، رئيس حزب المصريين الأحرار، والدكتور علي السلمي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، قائلاً ''هؤلاء معروفين بتوجههم الليبرالي القوي''. وطالب علي، لجنة الخمسين، بأن يضعوا دستورًا جديدًا يليق بالمصريين، وأن تجرى الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القوائم، كما طالب بضرورة أن يتم تطبيق العزل السيسي على الإخوان، قائلاً ''في حالة عدم وضع مادة للعزل السيسي للإخوان ستتحمل اللجنة نتائج ذلك''. من جانبه، أكد كريم الكناني، عضو جبهة 30 يونيو، أن تشكيل اللجنة جاء متوازنًا، يضم كل فئات الشعب المصري، وظهر ذلك في تمثيل الشباب، ووجود ممثل للنوبة وسيناء داخل اللجنة. وأثنى الكناني، في تصريحات خاصة ل''مصراوي''، على اختيار أحمد عيد، وعمر صلاح، ممثلين عن ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أنهم بالفعل كان لهم دورًا كبيرًا منذ ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى محمود بدر، ومحمد عبد العزيز، ممثلين عن حملة تمرد التي كان لها دورًا كبيرا خلال الفترة الماضية. وانتقد الكناني، عدم وجود أساتذة قانون دستوري، مثل الفقيه الدستوري نور فرحات، مؤكدًا أن تشكيل اللجنة لا يحمل أي نوع من المجاملة.
