أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكى، أسفه على الدماء المصرية، التي تسيل اليوم سواء في صفوف الجنود والضباط الذين يقومون بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة "المسلحين" أو في صفوف المعتصمين، واصفين إياهم ب "وكثير منهم وقود لحرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل غرر بهم بسبب الفقر والجهل". وفي بيان صادر عن الحزب، مساء اليوم، الأربعاء، قال "تنفذ جماعة الإخوان وأنصارها تهديداتها منذ لفظ الشعب حكمهم وعزل مرسي وتدفع البلاد إلى أتون الحرب الأهلية بإشعال نيران الفتنة الطائفية بحرق الكنائس والإعتداءات الإجرامية على أرواح المسيحيين وممتلكاتهم وإدخال البلاد في نفق مظلم ومواجهات مسلحة بمهاجمة المنشآت العامة واقتحامها، إرهابا وترويعا، تنفيذا لسياسة الأرض المحروقة التي أصدر التنظيم الدولي للإخوان فرمانا بانتهاجها بمجرد فض اعتصاماتهم المسلحة". وأكد الحزب في بيانه على استكمال طريق التحول الديمقراطي وعدم استبعاد الشعب من المشهد السياسي، وثمن الحزب أن يكون فض الاعتصام قد تم بقرار من النائب العام والبث التليفزيوني لعملية الفض بما يمكن الشعب من معرفة الحقيقة ويحد من محاولات التعتيم والتضليل الإعلامي، واهاب الحزب بوسائل الإعلام العامة والخاصة ألا تنشر جانبا واحدا من الصورة وذلك لقطع الطريق على أبواق الإخوان الذين يصورون أنفسهم ضحايا لمجزرة غير إنسانية وصلت لدعوة أصدقاءهم الأتراك لمجلس الأمن بالتصدي لما أسموه مجزرة في مصر. وشدد البيان على ضرورة التعامل بأكبر قدر ممكن من الشفافية وإثبات التزام أجهزة الأمن بالمعايير المهنية والقانونية في فض الاعتصامين المسلحين، وحسب البيان "فرغم أن هذين الاعتصامين مورست فيهما أشكال بشعة من التعذيب والترويع للمواطنين، إلا أن دولة القانون يجب أن تضع هي المبدأ وتمارسه لا أن تتبنى نفس أسلوب الإرهابيين، أيضا يجب أن تدرك قواعد الإخوان وأنصارهم أن جر البلاد إلى الفوضي والعنف لا يزيدهم إلا عزلا وحصارا على المستوى السياسي والشعبي". فيما جدد الحزب تأكيده على ما حذر منه منذ وقت مبكر لخطورة هذا المشهد على مسار الثورة ووأد جميع مكتسبات ثورة 25 يناير وهو ما يتضح في التعامل المتراخي مع العنف الطائفي والأهلي والتركيز فقط على اعتصامي "رابعة والنهضة"، وفي التعتيم على ما يجري في سيناء، وفي حركة المحافظين الجديدة وفي إجهاض الاعتصامات العمالية وهو ما يعتبر ضربات لأهداف الثورة في الديمقراطية والعدالة، حسب البيان، وما تجلى اليوم في إعلان حالة الطوارئ وما تستدعيه من تطبيق قانون الطوارئ وتعطيل قانون الإجراءات الجنائية وسحب ضمانات المواطنين الدستورية وكذلك في استدعاء القوات العسكرية لمساعدة الشرطة في مواجهة الجماعة المسلحة، على حد قولهم. واخيرا شدد الحزب على ضرورة أن تبادر الجماهير في جميع المحافظات للتصدى للعنف الطائفي وإلزام الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية اللازمة لأرواح المواطنين والمنشآت العامة والخاصة وخاصة منازل وكنائس الأقباط في محاولة لشق الشعب الذي لفظ حكم الجماعة المستبدة التي حكمت زورا باسم الإسلام، حسب وصفهم.
