اعترض حزب النور، على معايير تشكيل لجنة ''الخمسين''، وإتمام التعديلات الدستورية في ظل الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، وفي وجود لجنة معينة وليست منتخبة. ودعا الحزب في بيان له، مساء اليوم الإثنين، بعد اجتماع المجلس الرئاسي له برئاسة الدكتور يونس مخيون، إلى وجود كيان منتخب قبل البدء في تعديل دستور مستفتى عليه، معتبرًا تجاوز ذلك بمثابة ''مخالفة لإرادة الشعب''، رافضًا في الوقت ذاته ما وصفه ب ''جو التكتم''، الذى جرى فيه عمل لجنة العشرة، مشيرًا إلى أن ذلك مخالفاً لمناقشات تأسيسية دستور 2012 والتي تم نقلها على الهواء وتم الاعتراض عليها بعد ذلك، بحسب البيان. كما استنكر الحزب تفويض، رئيس الوزراء لتحديد معايير لجنة الخمسين، واتهمها بأنها آلت في النهاية إلى تهميش الأحزاب السياسية، قائلاً: ''وكأن الحكومة الحالية تنتهج نفس نهج نظام مبارك في إضعاف دور الأحزاب''. وأوضح حزب النور، أنه لا يمانع من المشاركة فى لجنة الخمسين، من أجل ما وصفه ب ''الدفاع عن حق الأمة فى الحفاظ على دستورها''، مشترطًا التزام القائمين على المرحلة الانتقالية، بعدم تعديل المواد الأساسية التى قام عليها دستور 2012، مشيرًا إلى أن هذه المواد هي: ''مادة (1) الخاصة بانتماء الدولة المصرية، ومواد الهوية ( 2-4-81-219)، والمواد الخاصة بحرية إنشاء الأحزاب، واقتصار المنع على الأحزاب القائمة على التمييز بين المواطنين وليست القائمة على أساس مرجعية الشريعة الإسلامية، المواد المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية''. وطالب الحزب، أن يقتصر تعديل المواد على ضبط الصياغة للمواد التي انتقدت صياغتها في غير المواد السابقة، والمواد التي توجد حاجة ملحة لتعديلها وعلى رأسها المواد المتعلقة بالانتخابات والمواد المتعلقة بصلاحيات الرئيس وصلاحيات رئيس الوزراء، داعيًا إلى أن يتم ترك ما سوى ذلك ليتم عبر مؤسسات منتخبة. ودعا الحزب، في نهاية بيانه السلطة الحالية، إلى تعديل معايير اختيار أعضاء لجنة ''الخمسين'' لبناء حياة سياسية سليمة، والدعوة إلى مؤتمر للتوافق حول المبادئ التي طالب بها، مؤكدًا أن ذلك هو الطريق لضمان التوافق حول التصويت على التعديلات الدستورية بالموافقة مما يتيح اختصار المرحلة الانتقالية والعبور إلى حالة الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. يذكر أن ''مصراوي''، نشر سابقًا خبرًا، أكد فيه أن حزب النور يعترض على معايير تشكيل لجنة ''الخمسين'' لتعديل الدستور، وأن الحزب لا مانع لديه من المشاركة في اللجنة من أجل الحفاظ على ما وصفه ب ''مواد الهوية''، وأنه ينوي التصعيد في حالة المساس بها، وهو ما أكد الحزب في قراره النهائي اليوم.
