منذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في 3 يوليو، بدأت العلاقات التركية المصرية تأخذ منحدراً نحو التراجع، وتشهد حالة من التوتر، وظهر ذلك جلياً في خطابات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الذي أكد في أكثر من حديث رفضه لما حدث في مصر، واصفاً ذلك بأنه ''انقلاب عسكري''، وفي المقابل ترفض الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي تلك التصريحات التي تعتبرها تدخل في الشأن المصري، حيث تم استدعاء السفير التركي في مصر وإبلاغه ''تجاوز تصريحات مسئوليه كل الأعراف الدبلوماسية''. وزادت حدة تلك التوترات في قيام الجانب التركي، بتعليق بعض الاتفاقيات وبرتوكولات التعاون مع مصر في مجالات مختلفة منها المواصلات والتعليم والصحة والبالغ عددها 27 اتفاقية وقعت اثناء زيارة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الى مصر العام الماضي. وكان منير فخري عبد النور، وزير التجارة والصناعة قد نفى إلغاء الاتفاقيات التي أبرمتها مصر وتركيا قبل تظاهرات 30 يونيو بسبب سقوط نظام جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا على احترام مصر لكافة الاتفاقيات الدولية . ويظهر التعارض بين التصريحات التي تناقلتها وسائل الإعلام التركية، وبين تصريحات وزير الصناعة المصري، ليثير جدلًا حول مدى تضرر العلاقات التركية المصرية بالوضع السياسي الجديد. واتفق الخبراء أن الاختلاف الواقع بين الدولتين، إنما على المستوى السياسي فقط، ولن يكون له تأثير على المستوى الاقتصادي، أو الاستثمارات التركية القائمة في مصر، مؤكدين على أن الاستثمارات المتواجدة حالياً جاءت بناءً على التفاهم بين رجل الأعمال ومصلحته التجارية وليس على التفاهم بين البلدين. فيما اعتبر آخر، أن التبادل التجاري بين البلدين مرشح للتراجع وليس الزيادة، مرجعاً ذلك أنه سيكون هناك تخوفات على المستوى الاقتصادي بعد التوتر القائم، أو رغبة أي مستثمر تركي جديد التواجد في مصر، ولكنه في نفس الوقت استبعد قيام أي مستثمر متواجد منذ فترة في تصفية استثماراته من مصر. تراجع حالي والقادم أسوأ وقال محمد مؤمن رجل أعمال، وعضو لجنه الطاقة بمجلس الشورى المنحل، إن الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الحكومة التركية في عهد الرئيس السابق محد مرسي، تم إيقافها وبالأخص فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي. وأضاف في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن مجلس الشورى المنحل وافق على اتفاقية مليار دولار من الحكومة التركية لدعم شراء منتجات تركية، في شكل تسهيل ائتماني بسعر فائدة منخفض، دخل من خلالها سيارات جمع قمامة كدفعة أولى، إلا أنه وبعد الإطاحة بالرئيس مرسي ورفض تركيا ذلك الأمر والتي اعتبرته انقلاب عسكري، قامت بإيقاف هذا النوع من الاتفاقيات، لأنها قررت عدم الاعتراف بالحكومة الحالية. وعن تأثير ذلك على الاستثمارات التركية الحالية في مصر، استبعد محمد مؤمن أن يقوم أي رجل أعمال تركي متواجد بالفعل في مصر بوقف استثماراته، أما من كان يرغب في الدخول إلى السوق المصري، وقام بالفعل بالإعداد إلى ذلك، سوف يقوم بإعادة النظر مرة أخرى نتيجة التوترات التي تشهدها علاقات البلدين في الفترة الحالية. وتوقع عضو مجلس الشورى المنحل، أن يشهد التبادل التجاري بين البلدين ترجعاً خلال الفترة المقبلة، مع تأثر العلاقات الاقتصادية بين البلدين نتيجة التوتر السياسي المتواجد حالياً. تأثير مؤقت من ناحيته، قال المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية، باتحاد الصناعات، إن توتر العلاقات الحاصل الآن بين مصر وتركيا، له وضع زمني محدد، وسف ينتهي بمجرد استقرار الأوضاع في مصر، كما أن التوتر السياسي الحاصل الآن ليس له أي بعد اقتصادي أو تجاري بين البلدين.
وقال ''حنفي'' في اتصال هاتفي مع مصراوي، أنه من الممكن أن يحصل توقيف لبعض السفن بين البلدين، ولكنه سيكون مؤقت، وبمجر الاستقرار ستعود العلاقة بين البلدين أفضل مما كانت. وعن اتجاه تركيا إلى وقف أي اتفاقيات بين البلدين، اعتبر مدير غرفة الصناعات المعدنية، أن كل تلك الأنباء غير مؤكدة، ولا يوجد بها أي تأكيد رسمي، مستبعداً أن يتم ذلك. وقال ''ما كان متواجد أثناء جكم الرئيس السابق محمد مرسي من حماس ونشاط في العلاقات بين البلدين، سوف يقل خلال الفترة المقبلة على الأقل لمدة شهريين، أي أن ما تم الاتفاق عليه، لن يدخل حيز التنفيذ في الوقت الحالي نتيجة التوتر الموجود، ولكنه بعد ذلك سوف تسير الأمور بشكل طبيعي وسيتم إنهاء ما تم الاتفاق عليه، حيث أنه من مصلحة البلدين استمرار العلاقات التجارية بينهما''. وأضاف ''أن بعض رجال الأعمال الأتراك، قاموا بالفعل بسحب بعض استثماراتهم في مصر بعد ثورة 25 يناير وما أعقبها من انفلات أمني، بالإضافة إلى الاعتصامات الفئوية، ولكن كل هذه الأمور تتم بشكل مؤقت، من المتوقع أن تعود تلك الاستثمارات مع وجود الاستقرار''.
واستبعد ''حنفي'' أن يقوم أي مستثمر تركي، بسحب استثماراته نتيجة التوتر بين البلدين، قائلاً ''كل المصانع والاستثمارات التركية، تم إقامتها لمصالح مشتركة مع المستثمر نفسه، وليس لوجود تفاهم بين البلدين''. زخم اقتصادي ملحوظ وكانت العلاقات التركية المصرية، قد شهدت زخماً ملحوظاً، في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، حيث كانت تركيا من أوائل الدول التي أعلنت عن مساعدتها لمصر، حيث أقرضت مصر العام الماضي نحو مليار دولار على شكل وديعة، ضمن حزمة مساعدات بملياري دولار. والوديعة التركية مدتها 5 سنوات بفترة سماح 3 سنوات وفائدة لا تزيد على 1%، بينما ستكون بقية الحزمة -أي مليار دولار- عبارة عن استثمارات تركية في مصر وشراكة في مشروعات للبنية التحتية. كما قامت تركيا خلال هذه العام، برفع خط ائتمان قيمته مليار دولار لمصر بنحو 250 مليون دولار، وكذلك قررت منح مصر 150 شاحنة لنقل المخلفات الصلبة كهدية، في إطار التعاون المتبادل بين البلدين. ويبلغ حجم التبادل التجاري بين تركيا ومصر نحو 4.2 مليارات دولار، ولكن الميزان التجاري لصالح تركيا، حيث تبلغ صادراتها إلى مصر نحو 3.9 مليارات دولار، كما أنه يوجد في مصر203 شركات تركية تستثمر بنحو 1.2 مليار دولار، تعمل في مجالات وسائل النقل والغزل والنسيج والملابس الجاهزة .
