قالت مصادر مطلعة إن وفدًا من لجنة الحكماء الأفريقية برئاسة ألفا عمر كوناري رئيس مالي السابق، سيلتقي غدًا الأحد مع عدد من المسئولين المصريين من بينهم نبيل فهمي وزير الخارجية، حيث سيقوم وفد الاتحاد الأفريقي بالاطلاع على حقيقة الأوضاع وجمع المعلومات وتفقد الوضع في مصر بشكل أوسع وأدق على أرض الواقع دون التدخل أو الوساطة في عملية المصالحة الوطنية. وأشارت المصادر إلى أن مصر كانت قد أعلنت عن رفضها لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق مشاركتها في أنشطة الاتحاد الأفريقي، حيث استند القرار إلى "إعلان لومي" الذي يتناول حالات محددة لنقل السلطة بأسلوب غير دستوري لا ينطبق أي منها على الحالة المصرية التي شهدت ثورة شعبية شارك فيها عشرات الملايين من المصريين.
وكانت مصر قد قامت بإرسال ستة مبعوثين إلى كل الدول الأفريقية للقيام بزيارات رسمية ولقاء رؤساء الدول والحكومات الأفارقة لنقل رسالة شفهية حول الأوضاع الجارية في مصر عقب ثورة 30 يونيو، وللتأكيد على الرفض الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد.
كما قام المبعوثون خلال اللقاءات بإحاطة القادة الأفارقة حول المشهد السياسي بمصر في ضوء مظاهرات 30 يونيو.
واستعرض المبعوثون ما تحقق من تقدم على صعيد تنفيذ خارطة الطريق التي توافقت حولها القوى السياسية وأطياف المجتمع، من خلال إصدار إعلان دستوري بإطار زمني محدد للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، فضلًا عن تشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية.
من جانبه أعلن مفوض الشئون السياسية بالاتحاد الأفريقي، السفير لارابا عبدالله، عن توجه الوفد رفيع المستوي من الاتحاد إلي مصر، لعقد عدة لقاءات مع عدد من المسئولين المصريين، حول آخر المستجدات في البلاد.
وقال عبدالله :"من المتوقع أن تشمل الزيارة لقاء مع الرئيس المؤقت عدلي منصور، وعدد من قاده الجيش المصري"، موضحًا أن الهدف من الزيارة إجراء مناقشات حول مستقبل مصر، وكيفية الخروج من الأزمة الراهنة وحقن الدماء، مشددًا علي أن مصر "دوله كبيرة ومهمة في الاتحاد الأفريقي، لهذا وجب علينا زيارتها والاطمئنان عليها".
ولفت عبدالله إلي أنه تم "تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي حتي يتم الوصول لخارطه طريق صحيحة تعيد الدولة إلي مدنيتها من خلال إقامة دستور وبرلمان وانتخابات رئاسية جديدة وفي هذه الحالة سنكون سعداء لإعادة مصر إلي الاتحاد".
وتابع :"نرسل الوفد للتأكد من نية القائمين علي حكم البلاد في إقامة نظام ديموقراطي سليم وإقامة نظام انتخابي عادل، إضافة إلي الحفاظ علي سلامة الرئيس السابق محمد مرسي ووضع ضمانات لعدم حدوث انقلابات عسكرية بعد ذلك في المستقبل".
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قد أصدر قرارا في 5 يوليو الماضي بتعليق أنشطة مصر في الاتحاد الأفريقي لحين إعادة العمل بالدستور.
