عقدت عدد من القوى السياسية على رأسها، حملة تمرد، وجبهة 30 يونيو، وتنسيقية 30 يونيو وشباب جبهة الإنقاذ، والتيار الشعبي، مؤتمرًا صحفيًا، بمركز إعداد القادة، اليوم الأربعاء، تحت اسم ''لا للإرهاب''، لدعم الجيش في حربه على الإرهاب والإعلان عن خريطة مسيرات، غدًا الجمعة، في كل الميادين لتأيد الجيش في قراره. وقالت القوى السياسية، في مؤتمرها، إنه ''بعد خروج جموع الشعب الغفيرة في يوم 30 يونيو لتصحيح مسار ثورته العظيمة، ثوره 30 يوينو، وعزل محمد مرسي وجماعته، لفشلهم الذريع في إدارة البلاد، وبناء نظام ديمقراطي سليم، لكن قوى الجهل والتكفير أبت إلا أن تحاول جر البلاد إلى نفق مظلم من العنف و الإرهاب، وترويع الآمنين، حتى توقف أي مسار تقدم، وتهدم أي بناء سليم، وصار أتباع التنظيمات الإرهابية، يعيثون في الأرض فسادًا، يقتلون العزّل و المسالمين من المصريين، آملين في تراجع المصريين عن هدفهم، في إقامة ديمقراطية سليمه، طامعين في ابتزاز المصريين، بتخييرهم بين أن تحكم البلاد من قوى الإقصاء التكفيرية، أو يطلقون نيرانهم في قلب كل مصري شريف أبى، إلا أن يدافع عن وطنه وشرفه ومستقبله''. ودعت القوى السياسية، في بيانها، جموع الشعب المصري إلى الخروج إلى ميادين مصر وشوارعها، غدًا الجمعة، ضد الإرهاب، حتى يتم استكمال الثورة وبخيار الحرية، ورفضنا لمحاولة الإرهاب، وارتهان الحرية بالسلامة، مؤكدين أن هدف هذا اليوم أن يؤكدوا للعالم أن مصر لا تشهد حرب أهلية، بل أن جموع المصريين موحدين حول خارطة طريق واضحه، هدفها بناء ديمقراطية سليمه، لدولة مدنية، يقودها شعبها، وتحميه قواته المسلحة''. وتابعت القوى السياسية: ''نؤكد احترامنا وإحترام الشعب المصري لحق التظاهر السلمي، و حريه الرأي والإرادة السياسية، مهما كانت المطالب والتحيزات، لكننا لا نقبل بمسيرات أو اعتصامات مسلحة، ترهب الآمنين، وتقتحم الميادين بقوه السلاح، وتقتل المصريين الأمنين العزل، نحن نطالب مؤسسات الدولة وسلطتهم الانتقالية المؤقتة التى جاءت بارادة الجماهير نتيجة موجة 30 يونيو، والتي توافق حولها المصريون، إلى تحمل مسئولياتها كامله، وأن تقوم بواجبها في حمايه أرواح المصريين ومقدراتهم، طبقا للقانون المصري، التي أقسمت على الحفاظ عليه و الالتزام بضوابطه، دون أي مساس بحقوق المصريين وحريتهم، أو تعد على مدنية الدولة ودون أي إخلال بخارطة الطريق''.
