وضعت وزارة الداخلية، خطة أمنية مُحكمة، لتأمين تظاهرات الجمعة، أشرف عليها اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، شملت نشر، عدد كبير من تشكيلات الأمن المركزي، في محيط ميدان التحرير وقصر الاتحادية، وأماكن الاحتشاد كافة، بالإضافة إلى رفع حالة الاستعداد في جميع القطاعات الشرطية، إلى الدرجة القصوى. وأوضحت مصادر أمنية مسؤولة بوزارة الداخلية في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن الوزارة ستقوم بتشديدات أمنية أمام المنشآت الهامة والحيوية، بالتنسيق مع القوات المسُلحة، وسيشهد محيط مجلسي الشعب والشورى، ومجلس الوزراء، ومبني ماسبيرو، ومدينة الانتاج الإعلامي، استنفارا أمنيا، تحسبًا لمحاولة اقتحامهم. وأضافت المصادر الأمنية، أن الوزارة تستعين برجال وحدة مكافحة المفرقعات وكلاب بوليسية مُدربة على الكشف عن المفرقعات، تنتشر في محيط أماكن التظاهرات، وبداخل محطات مترو الأنفاق والسكة الحديدة، تخوفًا من وجود أعمال إرهابية تفجيرية. وشملت الخطة، تأمين للمراكز التجارية وشركات الصرافة الكبرى، عن طريق تقسيم كل محافظة إلى قطاعات، على أن تقوم قوات شرطة بتأمين كل قطاع، ويتم تسليحهم بشكل كافي، للتعامل والتصدي لأي اعمال تعدي على تلك المنشآت. وطالبت وزارة الداخلية، مالكي تلك المراكز التجارية وشركات الصرافة، بوضع كاميرات مراقبة لتسجيل كل ما يحدث، لسرعة تحديد أي عناصر خارجة عن القانون تقوم بأعمال سطو أو تخريب أثناء التظاهرات. ووضعت الوزارة خطة لتأمين السجون كافة، منعًا لأي اعتداءات عليها، وهي تكليف قطاع الأمن العام والأمن المركزي على تأمين السجون من الخارج بالاشتراك مع القوات المسلحة، على أن يعمل قطاع السجون على استقرار الوضع الأمني من الداخل ومنع حدوث أي أعمال شغب. وقامت وزارة الداخلية بنقل العناصر الخطرة من داخل الأقسام ومراكز الشرطة إلى السجون المركزية خشية من محاولة تهريبهم، وزُودت بكاميرات مراقبة لتصوير أي عناصر مُخربة، لتحديدهم من أجل سهولة ضبطهم. وتقوم الوزارة بمتابعة الأحداث من خلال غرفة عمليات من داخل الوزارة، واستقبال البلاغات خلال فترة التظاهرات، والتعامل معها بشكل سريع في حالة التأكد من صحتها. ودعا الفريق أول عبدالفتاح السيسي، نائب رئيس الوزراء، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الشعب المصري للنزول، الجمعة، إلى الميادين، لمنح القوات المسلحة تفويضًا لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل.
