قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن القطاع الخاص المصري يرحب بالحكومة الجديدة ولن يتأخر عن تقديم الدعم لها للنهوض بالاقتصاد القومي، ودفع عجلة الإنتاج للأمام وإنقاذ اقتصاد البلاد الذي وصل خلال الفترة الماضية إلى مستويات مقلقة. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الاتحاد اليوم الأربعاء، مع منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة الخارجية وأسامة صالح وزير الاستثمار ووزراء التخطيط، السياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التموين والتجارة الداخلية، التضامن والعدالة الاجتماعة، البيئة والبحث العلمي. وأوضح الوكيل إن الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي يضم أكثر من 4 ملايين منتسب من التجار والصناع ومؤدي خدمات ويوفر 65 في المائة من فرص العمل، سيعمل على دعم الاقتصاد المصري بالتعاون مع الحكومة الجديدة وكافة الاتحادات في مجتمع الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل لأبناء مصر الشرفاء. ودعا الحكومة لتبني الدستور الاقتصادي الذي أعده الاتحاد من خلال مستشاريه بالتعاون مع مجموعة كبيرة من الخبراء والاقتصاديين وصاغه 56 من أساتذة الاقتصاد من 16 هيئة علمية من مختلف التوجهات الاقتصادية والسياسية، لوضع خارطة طريق لإصلاح الاقتصاد المصري بالتوازي مع خارطة الطريق للاصلاح السياسي. وأكد أنه تم من خلال هذه الدراسات رصد الكثير من التحديات وآفاق الطموح وإمكانات تحققه وترجم ذلك في رؤيته لمستقبل مصر الاقتصادي والاجتماعي والتى صدرت تحت اسم ''دستور مصر الاقتصادي''. وأشار إلى أن الاتحاد إلتفت بعد ذلك إلى خطورة ودقة الموقف الاقتصادي فأطلق صرخات تحذير ونداءات كان آخرها 14 يونيو الماضي، والتي أشارت إلى أن الأمر تجاوز الحديث عن التدهور في المؤشرات الاقتصادية الكلية والتي قاربت على الوصول إلى نقطة اللاعودة وهى الانهيار الاقتصادي الشامل والشلل في الاقتصاد الكلي. وشدد الوكيل على ضرورة العمل على إعادة الثقة في الاقتصاد المصري والبعد عن التصريحات أو الأفعال التي تؤدي إلى فقد هذه الثقة، فضلاً عن ضرورة التشديد على احترام التعاقدات التى تم إبرامها من قبل الحكومات والهيئات التنفيذية حتى لا تفقد مصر مصداقيتها محلياً ودولياً.
