قال أحمد البرعي، وزير التأمينات والتضامن الاجتماعي، إن استراتيجية الوزارة ستعمد خلال الفترة الانتقالية على 3 محاور أساسية، أولها الوصول إلى اتفاق جدولة لأموال التأمينات لدى وزارة المالية، وإقرار مشروع قانون للجمعيات الأهلية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين. وأضاف "البرعي" خلال أول مؤتمر صحفي له عقب توليه الوزارة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي، والذي حضره محرر مصراوي، أمس الاثنين، أنه سيتم غداً الأربعاء، إصدار قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديد بعد زيادته إلى 21 عضواً بدلاً من 15 عضواً، وتم تشكيله بشكل يمثل كافة القطاعات المعنية ليشاركوا في تحمل المسئولية، ويعملون على تنفيذ مطالبهم. ولفت إلى أن التشكيل الجديد يتكون من 4 ممن يمثلون العمال، و4 يمثلون أصحاب الأعمال، و4 يمثلون أصحاب المعاشات، و4 يمثلون الحكومة، و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية، وأنه سيقترح على مجلس الإدارة بعد تشكيله ضم 2 من المتخصصين في الاستثمار للاستفادة من خبرتهم في استثمار أموال التأمينات، مقترحاً استثمار الأموال في استثمارات آمنة ومتعددة الآجل مثل استصطلاح الأراضي الزراعية. ونوه إلى أنه تم تشكيل لجنة من الخبراء لبحث إلغاء قانون 135 لسنة 2010، وتعديل قانون 79 لسنة 1975، وكيفية جدولة أموال التأمينات. وأشار "البرعي" إلى أنه يتم تشكيل لجنة من أكبر 15 جمعية مجتمع مدني من حيث عدد الأعضاء، مع مراعاة تنوع النشاط لتتولى وضع مشروع قانون للجمعيات الأهلية ثم طرحه للمشاركة المجتمعية ثم إعادة النظر فيه بعد المناقشة، على ألا يتجاوز ذلك كله مدة 3 أشهر، منبهاً إلى أن مشروع القانون الذي تم تقديمه خلال فترة الحكومة السابقة - ولم يصدر - مقيد للحريات. وأوضح الوزير أنه ينتظر قرار القضاء بشأن مدى صحة الوضع القانوني لجمعية الاخوان المسلمين، حيث ينظر القضاء عدة دعاوى لحل جمعية الاخوان بدعوى مخالفتها للقانون المصري، مؤكدًا أنه وزارته لن تتخذ أي إجراءات انتظارًا لحكم القضاء. وأوضح أن مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة معنية بالعدالة الاجتماعية، برئاسة الدكتور حسام عيسي، وزير التعليم العالي، في محاولة لرفع المعاناة عن محدودي الدخل، وتحديد حد أدنى للأجور، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك عن طريق التوافق المجتمعي، وأنه تم البدء في الاتصال مع بعض رجال الأعمال للاتفاق حول حد أدنى للأجور، وحد أدنى للاشتراك التأميني لا يقل عن 500 جنيه كراتب. وأضاف وزير التضامن الاجتماعي أن وزارته تعد استراتيجية جديدة لتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تعيين شباب الخريجين في الوزارات وفق قواعد من المقرر أن يحددها ويعلن عنها مجلس الوزراء في غضون الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن الوزارة تعاني من نقص شديد في الموظفين، كما أن الوزارة ستعمل على وضع برنامج تدريبي للموظفين أقل من 45 عاماً.
وأكد وزير التضامن أن طالب وزارة المالية بدعم برنامج "التدريب من أجل التشغيل" التي طرحته حكومة الدكتور هشام قنديل، بنحو مليار جنيه، لإنشاء مراكز للتدريب في مختلف المحافظات.
