أشار الدكتور أحمد البرعي، وزير التأمينات والتضامن الاجتماعي، الى الاستراتيجية التى ستعتميها الوزارة خلال الفترة الانتقالية والتى ستكون على 3 محاور أساسية، أولها الوصول إلى اتفاق جدولة لأموال التأمينات لدى وزارة المالية، وإقرار مشروع قانون للجمعيات الأهلية، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية للفلاحين والصيادين والباعة الجائلين. وتابع "البرعي" خلال المؤتمر الصحفي الأول له منذ توليه الوزارة في حكومة الدكتور حازم الببلاوي،أمس الاثنين، أن قرار تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي الجديد سوف يصدر الاربعاء، بعد زيادته إلى 21 عضواً بدلاً من 15 عضواً، وتم تشكيله بشكل يمثل كافة القطاعات المعنية ليشاركوا في تحمل المسئولية، ويعملون على تنفيذ مطالبهم.
وأضاف البرعي، أنه من المقرر ان يتألف التشكيل الجديد من 4 ممن يمثلون العمال، و4 يمثلون أصحاب الأعمال، و4 يمثلون أصحاب المعاشات، و4 يمثلون الحكومة، و5 من الخبراء في مجال التأمينات الاجتماعية، وأنه سيقترح على مجلس الإدارة بعد تشكيله ضم 2 من المتخصصين في الاستثمار للاستفادة من خبرتهم في استثمار أموال التأمينات، مقترحاً استثمار الأموال في استثمارات آمنة ومتعددة الآجل مثل استصطلاح الأراضي الزراعية، مشيراً الى لجنة الخبراء والتى تمارس نشاطها حالياً،. تعمد الى بحث إلغاء قانون 135 لسنة 2010، وتعديل قانون 79 لسنة 1975، وكيفية جدولة أموال التأمينات.
وتابع "البرعي" حديثه عن أنشطة الجمعيات الاهلية، بأنه تم تشكيل لجنة من أكبر 15 جمعية مجتمع مدني من حيث عدد الأعضاء، مع مراعاة تنوع النشاط لتتولى وضع مشروع قانون للجمعيات الأهلية ثم طرحه للمشاركة المجتمعية ثم إعادة النظر فيه بعد المناقشة، على ألا يتجاوز ذلك كله مدة 3 أشهر، منبهاً إلى أن مشروع القانون الذي تم تقديمه خلال فترة الحكومة السابقة - ولم يصدر - مقيد للحريات.
وأكد ان الوزارة تنتظر حكم القضاء بشأن مدى صحة الوضع القانوني لجمعية الاخوان المسلمين، والتى ينظرها القضاء حالياً مؤكدًا أنه وزارته لن تتخذ أي إجراءات انتظارًا لحكم القضاء.
