طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء المكلف وكل الوزراء الذين تم إختيارهم وتكليفهم بملفات مختلفة فى الحكومة الإنتقالية الحالية، بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التى جرت عقب ثورة يناير ضد الطفل المصرى وتقديم كافة المتورطين فيها لمحاكمة عادلة، وكذا كشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال فى المسيرات والأعمال العنيفة الى تضع الأطفال فى مواضع تشكل خطر داهم عليهم بالمخالفة لقانون الطفل 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008 . ومن جانبه قال محمود البدوى، المحامى ورئيس الجمعية إن ازدياد اعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال والذى رأينا إنعكاساته فى العديد من وقائع العنف المؤسفة ضد الأطفال بشكل خاص كوقائع القاء الأطفال من فوق أحد البنايات بمنطقة سيدى جابر بالأسكندرية، وواقعة التعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس وكذا وقائع إستغلال الأطفال فى إعتصامات رابعة العدوية أخيراً وليس أخراً مسيرة أطفال ضد الإنقلاب التى نظمتها جماعة الإخوان بإشارة رابعة العدوية، والأطفال حاملى الأكفان ومشروع الشهيد والعديد من المواقع هو آمر خطير جدا ويؤكد بشده على مدى التدهور والإستغلال الذى يتعرض له الطفل المصرى المظلوم فى كافة المواقع والذى تلاقى قضاياه إهمال يكاد يكون متعمد فى العديد من المواضع . وأفاد البدوى أنه يجب ان تضطلع الحكومة المكلفة بقضايا الطفل المصرى التى أخذت فى التفاقم وعدم الإكتفاء بالتباكى عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدى وإستغلال تجاه الأطفال وانه يجب ان تتبنى الحكومة وبتكليفمن مؤسسة الرئاسة إستراتيجية محددة فى هذا المجال أهمها ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008، إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتوسيع دوره فى مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمة بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال حماية الطفولة .
