طالبت الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان EAAJHR فى بيان لها اليوم، والتى تعد فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال DCI بمصر – الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء المكلف وكل الوزراء الذين تم اختيارهم وتكليفهم بملفات مختلفة فى الحكومة الانتقالية الحالية بضرورة التركيز على فتح كل ملفات العنف التى جرت عقب ثورة يناير 2011 ضد الطفل المصرى وتقديم كافة المتورطين فيها لمحاكمة عادلة وكذا كشف كافة المحرضين على استغلال الأطفال فى المسيرات والأعمال العنيفة إلى تضع الأطفال فى مواضع تشكل خطر داهم عليهم بالمخالفة لقانون الطفل 12 لسنه 1996 المعدل بالقانون 126 لسنه 2008. وصرح محمود البدوى المحامى ورئيس الجمعية بأن ازدياد أعمال العنف الممنهج والموجه تجاه الأطفال والذى رأينا انعكاساته فى العديد من وقائع العنف المؤسفة ضد الأطفال بشكل خاص كوقائع إلقاء الأطفال من فوق أحد البنايات بمنطقة سيدى جابر بالإسكندرية وواقعة التعدى على الطفل محمد بأحداث رمسيس وكذا وقائع استغلال الأطفال فى اعتصامات رابعة العدوية أخيراً وليس أخراً ( مسيرة أطفال ضد الانقلاب ) التى نظمتها جماعة الإخوان بإشارة رابعة العدوية والأطفال حاملى الأكفان ومشروع الشهيد والعديد من المواقع هو آمر خطير جدا ويؤكد بشده على مدى التدهور والاستغلال الذى يتعرض له الطفل المصرى المظلوم فى كافة المواقع والذى تلاقى قضاياه إهمال يكاد يكون متعمد فى العديد من المواضع. وأفاد البدوى، أنه يجب ان تضطلع الحكومة المكلفة بقضايا الطفل المصرى التى أخذت فى التفاقم وعدم الاكتفاء بالتباكى عقب مشاهدة فيديو جديد فيه وقائع عنف وتعدى واستغلال تجاه الأطفال وأنه يجب أن تتبنى الحكومة وبتكليف من مؤسسة الرئاسة استراتيجية محددة فى هذا المجال تكون عناصرها كالتالى ضرورة تضمين باب الحقوق والحريات بالدستور الجديد مادة صريحة الدلالة تتحدث عن كفالة الدولة تحقيق المصلحة الفضلى للطفل تماشياً مع النهج الذى سارت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وكذا قانون الطفل 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008. وتابع البدوى بضرورة إعادة هيكلة المجلس القومى للطفولة والأمومة بما يضمن فاعليته تجاه قضايا الطفل المصرى وتوسيع دوره فى مجال الحماية المباشرة للطفل وإدخال حزمة من التعديلات التشريعية على قرار إنشاء المجلس بما يضمن تدعيمه بتشكيل قوى من المتخصصين وأصحاب الخبرات فى مجال حماية الطفولة. وضرورة إنشاء شرطة متخصصة ومدربة للتعامل مع قضايا الأطفال وأطفال الشوارع على وجه التحديد وضرورة العمل على جعل دور الرعاية دور للتأهيل والتخلى عن الفكر العقابى داخل تلك الدور بما يضمن التأهيل الفعلى والحقيقى للأطفال المودعين وإعادة تشكيل فكرهم بشكل إيجابى يضمن عدم جنوحهم من جديد. مع وضع برامج تدريب وتأهيل وتمكين متخصصة تعمل على الرقى بمستوى وأداء الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين داخل دور رعاية الأطفال. كذلك العمل على نشر فكرة الحماية الأسرية للطفل وتغيير الأساليب والمفاهيم التربوية الخاطئة فى التنشئة وحال التعامل مع الطفل، اعتماداً على فكرة أن الأسرة هى خط الدفاع الأول عن الطفل والضمانة الأولى ضد جنوحه وانحرافه. وحتمية إعداد كوادر قضائية متخصصة من رجال نيابة وقضاة للعمل على قضايا الأطفال فقط وضمان تدريبهم وتأهيلهم بالشكل اللائق بالتعامل مع تلك القضايا بشكل متخصص يضمن توافر محاكمة عادلة للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال فى خطر. وأشار البدوى إلى أهمية وضع برامج تمكين اقتصادى وقروض صغيرة لأطفال الشوارع تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعى بما يضمن تأهيلهم اقتصادياً وإعادة دمجهم بالمجتمع من جديد كعناصر منتجة وفاعلة، بالإضافة إلى برامج تأهيل بمساعدة متخصصين من قانونيين وإعلاميين ونفسيين وتربويين ورجال دين لتساعد أطفال الشوارع على تغيير وجهة نظرهم تجاه أنفسهم وتغيير وجهة نظر المجتمع تجاههم باعتبارهم مجنى عليهم وليسوا جناة ومن منطلق مسئولية المجتمع تجاههم. وتغليظ العقوبات المقررة بالقانون 64 لسنة 2010 الخاص بمكافحة الإتجار بالبشر وكذا قانون الطفل – وبخاصة الباب الخامس من القانون 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 والخاص بعمالة الأطفال واستغلالهم بأى أشكال الاستغلال. وضرورة إعادة تشكيل لجان حماية الطفولة وتفعيلها على مستوى الأقسام والمحافظات وتوفير موارد تمويل لها بموازنة الدولة بما يضمن فاعلية تلك اللجان فى وضع السياسات والتدخلات الحمائية للأطفال فى نزاع مع القانون والأطفال المعرضين لخطر. بالتوازى مع تكوين شبكات عربية ودولية لتبادل الخبرات فى مجال عدالة الأحداث وتحقيق أكبر قدر من الفائدة المشتركة والاستفادة من الخبرات المشابهة فى مجال التأهيل والتمكين للأطفال فى خطر بالدول المتقدمة.
