خلال أقل من 24 ساعة من إعلان عزمهما التدخل لإنقاذ الاقتصاد المصري عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس السابق محمد مرسي، أعلنت المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة الموافقة على منح مصر نحو 8 مليارات دولار. وطبقًا لتصريحات وزيري المالية السعودي والإماراتي، فقد وافقت الدولتين على منح مصر نحو 8 مليارات دولار على شكل ودائع وقروض ومنح. وكان أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية المؤقت قد أكد أن الجانب الإماراتي أعلن عن تقديم منحة إلى مصر تُقدر بمليار دولار، ووديعة في البنك المركزي دون فائدة قيمتها ملياري دولار، فضلاً عن دعم الطاقة والمواد البترولية. ويزور مصر حاليًا وفد من المسئولين الامارتين، لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين، وذلك عقب زيارة قام بها محافظ البنك المركزي المصري الدكتور هشام رامز إلى أبو ظبي منذ يومين. وعلى جانب آخر، قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف لرويترز إن المملكة وافقت على تقديم حزمة مساعدات لمصر بخمسة مليارات دولار، تشمل ملياري دولار وديعة نقدية بالبنك المركزي، وملياري دولار أخرى منتجات نفطية وغاز ومليار دولار نقدًا. يذكر أن السعودية سبق وقدمت مليار دولار إلى مصر عقب ثورة 25 يناير، فيما رفضت الامارات تحويل ال 2.5 مليار دولار والتي سبق وأعلنت منحها لمصر، بسب التوتر الذي ساد العلاقة مع نظام الاخوان المسلمين في مصر. وتوقع جان مايكل ساليبا، خبير شؤون الشرق الأوسط لدى بنك أوف أمريكا ميريل لينش في لندن، في حديث لرويترز، أن تصل احتياجات مصر إلى 33 مليار دولار في الثمانية عشر شهرا المقبلة، من بينها 14.7 مليار دولار ستحتاجها مصر بنهاية عام 2013 وكان الاحتياطي النقدي الأجنبي قد تراجع لمستوى 14.9 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما يقل عن القيمة الكافية لتحصيل وارادت مصر لمدة 3 أشهر.
