يؤدي صباح الخميس المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، اليمين الدستورية رئيسا مؤقتا للبلاد، تمهيدا لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، بعد أن عزل الرئيس محمد مرسي من منصبه مساء الخميس. ويؤدي منصور اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا. كما يؤدي منصور اليمين الدستورية الخاصة بتوليه منصبه الأصلي – رئيس المحكمة الدستورية العليا – بعد توليه منصبه هذا رسيما في الأول من يوليو الجاري، إلا أن الظروف السياسية التي تمر بها البلاد حالت دون حلف اليمين في موعده المقرر. وأطاح الجيش مساء الأربعاء بمرسي، وذلك عقب أسبوع شهد مظاهرات كبيرة مناوئة للرئيس وأخرة مؤيدة له راح ضحيتها 50 شخصا تقريبا. وعطل الجيش في بيان تلاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي العمل بالدستور مؤقتا. وفي معرض إعلانه عما وصفه بخريطة مستقبل لحل الأزمة، قال السيسي إنه سيتم تشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية. وتتضمن الخريطة الاهتمام بالشباب. وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ولجنة لتعديل الدستور المعطل. وقالت جماعة الإخوان المسلمين إن الرئيس المعزول وضع رهن الإقامة الجبرية في وقت مبكر من صباح اليوم الخميس، بعد أن فصل عن باقي فريقه الرئاسي وتم نقله إلى مبنى وزارة الدفاع. وأضافت الجماعة، على لسان جهاد الحداد، متحدثها الرسمي، :''لقد تم القبض على الفريق الرئاسي بالكامل. هم ضمن قائمة اعتقالات عليها 300 اسم''. نبذة عن منصور والمستشار عدلي منصور ولد في 23 ديسمبر سنة 1945، وهو حاصل على شهادة الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967. كما حصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1969 من جامعة القاهرة أيضا، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية سنة 1970 من كلية الحقوق بجامعة القاهرة. وفي عام 1970، عين كمندوب مساعد بمجلس الدولة، ثم في العام التالي عين مندوبا بمجلس الدولة، وفي عام 1992 عين عضوا بالمحكمة الدستورية العليا، التي رأسها خلفا للمستشار ماهر البحري.
