"لا تستخدموا أجساد النساء والفتيات لوأد الثورة".. هكذا بدأت مبادرة "شفت تحرش" بيانها الذي أصدرته، الاثنين 1 يوليو، تعليقًا على حوادث الاعتداءات الجنسية التي رصدتها مبادرة "قوة ضد التحرش والاعتداء" ومجموعة "نظرة" للدراسات النسوية، والتي قالت إنها بلغت 51 حالة؛ جميعها تتسم بالعنف المنفرط واستهداف نساء وفتيات فرادى أو بصحبه ذويهم من الرجال، بحسب البيان. واتهمت "شفت تحرش"، في بيانها، قيادات جماعة الإخوان المسلمين ب"استخدم حالات الإرهاب والتحرش الجنسي الجماعي الذي وقع في الآونة الأخيرة ذريعة لتشويه الثورة المصرية، والنيل من مجهودات حركة تمرد، ومحاولة لفت انتباه الرأي العام الدولي إلى أن المحتجين في مصر ليسوا على قدر من التحضر والمدنية". وأصدرت المبادرة مجموعة من التوصيات، من بينها دعوة المبادرات المعنية بمناهضة العنف الجنسي "توثيق الوقائع وشهادات الناجيات، وتضمينها جميعًا في إجراءات قانونية تساهم في تقديم نظام الرئيس محمد مرسى إلى محاكمة دولية بتهمة ارتكاب جرائم ترتقي إلى وصفها جرائم ضد الإنسانية وجرائم تستهدف نساء في حالات شبه مسلحة بالمخالفة لقرار مجلس الأمن 1325". وحمَلت المبادرة نظام محمد مرسي العياط، رئيس الجمهورية، وحكومة هشام قنديل وكافة القوى الدينية "المتطرفة" مسؤولية التعدي والتجرؤ على النساء والفتيات، وإرهابهن، وإحداث إصابات بهن، بغية منعهن من المشاركة في التظاهرات السلمية الرافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين، بحسب البيان. وشددت "شفت تحرش" على ضرورة ضبط النفس، محذرة من استخدام العنف تجاه النساء كوسيلة سياسية مرفوضة للضغط على المعارضة وجموع الشعب المصري الرافضة لحكم جماعة الإخوان المسلمين. وطالبت المبادرة جميع النساء والفتيات بمشاركتهن وتواجدهن في كافة المشاهد الثورية والحراك الديمقراطي في عموم مصر، قائلة إنه "جزء أصيل من مستقبل هذا الوطن، وإن منع النساء من المشاركة وكسر إرادتهن ومحاولة تشويه الثورة هي جريمة يجب معاقبة مرتكبيها وملاحقتهم".
