كشف مصطفى بكري، الكاتب الصحفى وعضو مجلس الشعب السابق، أنه كان هناك 120 ألف بطاقة مسودة أقحمت في الصناديق لصالح الرئيس محمد مرسي أثناء الانتخابات الرئاسية، وأن هناك معلومات أثبتت أن الفريق أحمد شفيق فاز بالجولة بنسبة 50.7، مؤكدا "كان هناك حالة من الاستنفار الأمني عقب معرفة اللجنة بالنتيجة وصدرت أوامر للحرس الجمهوري بالتوجه لمنزل الفريق أحمد شفيق، مضيفا" لدى مصادر تثبت فوز أحمد شفيق من داخل اللجنة العليا للانتخابات نفسها وأقسم بالله شفيق كان فائزا ب 50.7. وطالب بكرى اللجنة العليا للانتخابات السماع لشهادة المشير طنطاوى والفريق سامي عنان حول نتيجة انتخابات الرئاسة، مؤكدا أنه كان هناك اجتماع بين الفريق سامي عنان مع المستشار فريق سلطان والذي أكد فيه عنان بأن هناك بطاقات مسودة تم تسريبها إلى الصناديق وكان رد سلطان "الموضوع صغير وميستاهلش دول كلهم 2000 بطاقة" - على حد قول بكرى. وأضاف بكري أن وكيل المباحث الجنائية سلم للمستشار حاتم بجاتو صباح السبت 22 يونيو الماضي إحصائية عن الانتهاكات التي حدثت فى وقت الانتخابات الرئاسية وكان يستوجب على اللجنة العليا التحقيق فيها والتي كانت من الممكن تسهم فى إلغاء الانتخابات لعدم صلاحية الأصوات.
قال شوقى السيد، الفقيه الدستورى، أن فترة حكم الرئيس مرسى شملت انتهاكات عديدة وكان أهمها هو إرهاب العدالة والذي أدى بنا إلى هذه اللحظة الحاسمة، والحكم الصادر أمس بحق الرئيس مرسي هو حكم أصبح حقيقة تؤكد ارتكاب الرئيس جرائم متعددة في الداخل والخارج هو ورفاقه وعددهم 34 وبالتالي هو فاقد للصلاحية والاعتبار وغير جائز أن يمارس مهامه الرئاسية. وأضاف السيد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تملك كل الصلاحيات والسلطات لإعادة النظر فى الطعن المقدم، مشيرًا إلى أنه سيقدم مستندات جديدة غدا أمام اللجنة. وأوضح السيد أن الدستور منع الطعن على قرارات اللجنة أمام جهة أخرى ولكنه لم يمنع الطعن أمام اللجنة نفسها مؤكدا أن من حقه الطعن على نتيجة الانتخابات
جاء ذلك خلال المؤسسة الوطنية للدراسات القانونية و التدريب للإعلان عن تفاصيل الطعن المقدم من شوقى السيد إلى الللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية و التى يطالب فيها بإلغاء الإنتخابات و إجراء إنتخابات جديدة.
