وقع جهاز حماية المستهلك، بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، لتطوير وتحديث البنية الأساسية التكنولوجية للجهاز لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وإرساء أسس تطوير الأداء الحكومي وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، التي تؤدي إلى تحقيق أهداف الجهاز من خلال خلق الوعي بين المستهلكين بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك. وقال الدكتور باسم عودة وزير التموين والتجارة الداخلية، إن إعداد البروتوكول جاء كرغبة مشتركة بين الجهاز ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من أجل تبادل الخبرات والمعلومات والتكامل في المسائل ذات الاهتمام المشترك لضبط إيقاع السوق المصري فيما يتعلق بحماية المستهلك وتفعيل مفهوم المشاركة المجتمعية مع مؤسسات الدولة، والذي من شأنه تطوير وتحديث سبل الخدمة التي يؤديها الجهاز للمستهلكين ورفع قدرات إدارات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات وربطها بالجهاز. من جانبه، قال المهندس عاطف حلمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن توقيع بروتوكول التعاون يأتي تنفيذاً للخطة القومية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، للارتقاء بمستوى الأداء الحكومي وتطويره وتحديثه في إطار المشروع القومي لتحديث مصر لملاحقة كافة أشكال الفساد وحماية المواطن من الغش التجاري. وصرح اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن البروتوكول يهدف إلى تعزيز القدرة المعلوماتية للجهاز، بما يساهم في رفع سرعة الاستجابة لشكاوي المواطنين، وأنه بموجب البروتوكول سوف يتم العمل على إنجاز 4 محاور تتكامل فيما بينها لتحقيق الأهداف المنشودة منه.
ولفت إلى أن المحور الأول، يتضمن تطوير البنية التكنولوجية الأساسية للجهاز من خلال توفير 116 جهاز حاسب آلي و 33 طابعة متعددة الاستخدامات، ومد دائرة خطوط تليفونات جديدة تليفون لإدارة الشكاوي بالقرية الذكية، مع توفير خدمة إنترنت بسرعات عالية لإدارات حماية المستهلك المنتشرة في المحافظات وتحقيق الترابط مع الجهاز. وأضاف أن المحور الثاني يتعلق بقيام وزارة الاتصالات من خلال المختصين بالإدارات المختلفة بها، بتقديم خدمة الاستشارات الفنية للجهاز في العديد من مجالات تكنولوجيا المعلومات مثل تحليل وتصميم الأنظمة الآلية، والشبكات الداخلية (جءخ) والخارجية (خطوط الربط)، وكتابة كراسات الشروط والمواصفات، وأعمال البت والترسية في مجال تكنولوجيا المعلومات. ونوه يعقوب، إلى أن المحور الثالث يتضمن تعاون الوزارة مع الجهاز من خلال منح دورات تدريبية وورش عمل للعاملين بالجهاز، لنقل الخبرات في البرامج المتعلقة بمجالات العمل والتدريب على تحليل البيانات والمعلومات وصناعة المؤشرات، من أجل تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات خلال المرحلة القادمة. ولفت إلى أن المحور الرابع من بروتوكول التعاون، يتعلق بقيام وزارة الاتصالات بتوفير رخص البرمجيات الأصلية التي يعتمد عليها الجهاز في أداء مهامه من خلال الاتفاقات التي تبرمها الوزارة مع الشركات المنتجة. وأكد يعقوب، أنه من المتوقع أن يكون البروتوكول خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية، وأنه بمثابة خطوة مهمة للعمل على ميكنة الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية فى سبيل التحول إلى مجتمع المعلومات الرقمي. وأضاف أن توقيع البروتوكول يعتبر أداة فاعلة لتوثيق روابط التعاون والتنسيق فيما بين الوزارة والجهاز، بما يعكس أهمية الدور الذي يقوم به كل منهما ويكون بمثابة خطوة جوهرية نحو توطيد وتعزيز سبل التعاون بين الأجهزة الحكومية، بما يصب في مصلحة الاقتصاد القومي من خلال رفع قدرات منظومة حماية المستهلك.
