أعلن الائتلاف المصرى لحقوق الطفل عن بالغ استيائه من موقف الدولة تجاه جريمة الختان التى تتجاوز انتهاك القانون لكونها جرائم ضد الإنسانية، وتجاهلها للعديد من الحالات التى تتم فى القرى والصعيد المصرى. و قال أحمد مصيلحى، محامى بالائتلاف المصري لحقوق الطفل فى تصريح ل''مصراوي'' إن الكثير من الأطباء يتجاهلون القوانين التى تجرم هذا الفعل، و خاصة المادة 242 مكرر من قانون العقوبات و التى من شأنها أنه يعاقب بالحبس كل من قام بإجراء عملية ختان لأى طفلة أقل من 18 عاما. و أضاف أن محامو الائتلاف طالبوا النيابة بتوقيع أقصى عقوبة على الطبيب الذى قام بهذا الفعل. و ذكر البيان أن الائتلاف قد طالب كلا من النيابة العامة بإعادة النظر فى توصيف التهمة الموجهة للطبيب المتهم بأنها جريمة بإجراء الختان كعملية منافية للقانون وتطبيق نص قانون العقوبات فى المادة 242 مكرر ، وسرعة إصدار تقرير الطب الشرعى. بالإضافة إلى وزارة الصحة المصرية بضرورة تطبيق أقصى العقوبات الادارية تجاه كافة الأطباء الذين يرتزقون على دماء وحياة فتيات مصر ويدمرون صحتهم النفسية. و مطالبة النائب العام المصري ووزارات العدل والداخلية بتنفيذ القانون باتخاذ الاجراءات الفوريه نحو محاسبة الجناة الحقيقيون المرتكبون لهذه الجريمة البشعة والتى راح ضحيتها الطفلة سهير، مركز أجا – دقهلية، وملاحقة كل من يقدم على ممارستها وتطبيق نص القانون وعودة هيبته واحترامه. كما طالب الائتلاف فى بيانه الإعلام المصري ومنظمات المجتمع المدنى المعنية بضرورة استمرار رفع الوعى العام فى المجتمع بالآثار السلبية لإجراء مثل تلك العادات الصحية الضارة ، ووضعها الحقيقى البعيد كل البعد عن صحيح الاديان السماوية والمجتمع المصرى بكل فئاته ، الوقف الفورى لممارسة مثل تلك العادات الضارة بصحة وحياة فتياتنا.