كشف المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي محاكمة القرن، أسباب انتداب الطب الشرعي للكشف على السلاح الموجود بالأحراز، إضافة إلى الدماء التي وجدت على أحد مدرعات الشرطة، وضم بعض التحقيقات مع جمال مبارك، غير المرفقة بالقضية. وأوضح الرشيدي في تصريح خاص ل" مصراوي"، أنه انتدب الطب الشرعي للكشف عن السلاح المضبوط، والذي يحمل رقم " R672734" حيث شهد أحد المصابين في أقواله أمام النيابة العامة، أن هذا السلاح ضبطه عدد من المتظاهرين، بعدما أمسكوا بالضابط الذي أطلق النار عليه منه وسلموه إياه، وقام بدوره بتسليمه للنيابة، وتحفظت عليه.
وبناء عليه أمرت المحكمة الطب الشرعي لبيان نوعه ومواصفاته و لمعرفة نوعية الذخيرة المستخدمة عليه وطبيعتها، والمدى المؤثر، وما إذا كان صالح للاستعمال من عدمه، فضلاً عن استيضاح هل هو من الأسلحة الخاصة بوزارة الداخلية، وما إذا كان أطلق منه في تاريخ معاصر ليوم 28 يناير 2010 أم لا .
وأضاف، تم تكليف النيابة العامة بمخاطبة مساعد وزير الداخلية، وقائد الأمن المركزي، للإفادة من واقع الدفاتر الرسمية، باسم المنصرف له السلاح بالفترة من 25 يناير 2011 وحتى 31 يناير 2011، وإرفاق تلك الدفاتر المؤيدة للاستعلام .
وحول سبب قيام المحكمة بإصدار أمر بفحص مسحات رفعت من الميكروباص المدرع بالشرطة رقم 16169، لبيان نوع المادة الممسوحة، وإذا كانت لدماء بشريه من عدمه، أوضح الرشيدي، أن هذا القرار جاء على خلفية شهادة طبيب بمستشفى المنيرة، قال فيها إنه شاهد أثار لدماء على مدرعة الشرطة، أثناء ذهابه لأداء صلاة المغرب يوم 28 يناير 2011، وبناء عليه استدعت النيابة الضابط المسئول الذي قال في التحقيقات إنه وضع مادة لزجه تعيق المتظاهرين من تسلق السيارة، وهو صاحب هذه الفكرة في الأمن المركزي، وتحفظت النيابة على المدرعة حتى الأن، ولهذا صدر القرار لبيان مدى صدق الطبيب أو الضابط.
وأشار أن قراره الصادر بضم التحقيقات مع جمال مبارك في الجلسات 12 و 17 و 26 أبريل و 9 مايو 2011 أو صورة رسميه منه، جاء بعدما راجع أوراق القضية وتبين ان هناك نحو 85 ورقة غير موجودة في الأوراق، بهذا الشأن ولهذا قرر تكليف النيابة بتقديمهم .
