مبارك ونجليه في القفص خلال احدى جلسات محاكمتهم إخلاء سبيل جمال وعلاء مبارك.. واستمرار حبسهما في 3 قضايا أخري ندب الطب الشرعي لفحص أحد الأسلحة المستخدمة في الأحداث قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل ثالث جلسات قضية إعادة محاكمة القرن لجلسة 6 يوليوالمقبل مع تكليف النيابة العامه بضم التحقيقات مع المتهم جمال مبارك في القضية رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل بجلسات التحقيق المؤرخه في 12 و17 و26 ابريل عام 2011 وكذا 6 من شهر مايو2011 أوصورة رسمية منها. وقررت المحكمة في الطلب المكتوب والمقدم بجلسه 11 مايو2013 من دفاع المتهم علاء وجمال مبارك بإعمال الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية واخلاء سبيلهما في الجناية رقم 3642 لسنه 2011 قصر النيل وعلي ضوء ما قدمته النيابة العامة بجلسة 8 يونيومن شهادة نيابة وسط القاهرة الكلية عن ان المتهمين كانا محبوسين احتياطياً في الفتره من 13 ابريل 2011 وحتي 2 يونيو2012 حينما قضي في ذلك التاريخ بانقضاء الدعوي الجنائية المقامة قبلهما عما نسب الي كل منهما ومنذ ذلك التاريخ وحتي الان محبوسان احتياطياً علي ذمه ثلاث قضايا أخري فان المحكمة التزامناً منها بانفاذ حكم تلك الفقرة من المادة المشار اليها سلفاً تأمر باخلاء سبيلهما بعد التأكد من محل اقامتهما من هذه الجناية ما لم يكن ايهما محبوساً لسبب آخر . وقالت المحكمة انه في ذات الوقت تناشد المشرع المصري باعلاء المصلحة العامه واعاده النظر علي وجه السرعة في هذا النص الممجوج والذي يعد افصاح جهير لوأد العدالة وفي ذلك خير ضمان لعدالة ناجزة .. الإطلاع علي الأحراز كما قررت المحكمة تحديد الفتره من يوم السبت 15 يونيو2013 حتي يوم الخميس 27 يونيوعدا ايام العطلات الرسمية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتي الساعة الواحدة ظهرا كموعد لاطلاع المتهمين أودفاعهم علي الاحراز المنفضة بجلسة أمس وذلك بمقر محكمة استئناف القاهرة بالتجمع الخامس وندبت المستشار رئيس الاستئناف وجدي عبد المنعم عضويسار الدائرة وبحضور محمد ابراهيم رئيس النيابة العامة بالمكتب الفني للنائب العام لمتابعة اعمال الاطلاع وتذليل كافة الصعاب وصرحت لمن يرغب من دفاع المتهمين باستخراج صورة رسمية من الجنايتين رقمي 1227 و3642 لسنة 2011 قصر النيل ومستنداتهما ما قبل قضاء النقض وما بعده ثم اعادة التحريز لما فض في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم الاخير وتحرير محضر بتلك الاجراءات وعرضه علي المحكمة . وقررت المحكمة ايضاً ندب مصلحة الطب الشرعي بالقاهرة لفحص السلاح الذي يحمل رقم 672734 R لبيان نوعه وموصفاته ونوعية الذخيره المستخدمة عليه وطبيعتها ومداها المؤثر وما اذا كان السلاح صالحا للاستعمال من عدمه وفي الحالة الاولي ايضاح ما اذا كان من الاسلحة الخاصة بوزارة الداخلية وما اذا كان قد اطلق منه في تاريخ معاصر ليوم 28 يناير 2011 من عدمه. وقررت المحكمة مخاطبة اللواء مساعد وزير الداخلية ورئيس قوات الامن المركزي للافادة من واقع الدفاتر الرسمية باسم المنصرف له السلاح الناري والذي يحمل رقم 672734 R في الفتره من 25 يناير 2011 وحتي 31 يناير من ذات العام وارفاق تلك الدفاتر المؤيدة لذلك الاستعلام وسرعة ضم تقرير المعامل الطبية الشرعية لمصلحة الطب الشرعي بالقاهره اوصورة رسمية منه بالنتيجة النهائية لفحص ستة احراز تحوي مساحات رفعت من الاجزاء الداخلية والخارجية من الميكروباص المدرع رقم 16169 شرطة وارساله من النيابة العامة في 14 مارس 2011 لبيان نوع المادة الممسوحة وما اذا كان يتعلق بها آثار لدماء بشرية ولاشخاص متعددين وتاريخ ذلك من عدمه مع استمرار حبس المتهم الخامس حبيب العادلي وننبه علي بقيه المتهمين الحاضرين بميعاد الجلسة صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل رشيدي وعضوية المستشارين وجدي محمد عبد المنعم وإسماعيل عوض إسماعيل وامانة سر محمد السنوسي وصبحي طعيمة وحضور وائل احسان المحامي العام بالمكتب الفني للنائب العام . الدعاوي المدنية وعقب صدور القرار تلت المحكمة اسباب حكمها في الجلسة السابقة بعدم جواز نظر الدعوي المدنية واكدت المحكمة في اسباب حكمها انه عقب قضاء النقض في الجنايتين وبعد الاطلاع علي الاوراق والمداولة قانونا ولما كان مستقر عليه قانونا وقضاءا انه ان كان الاصل بان نقض الحكم واعادة المحاكمة يعيد الدعوي لمحكمة الاعادة بالحالة التي كانت عليها لتستأنف سيرها من النقطة التي وقفت عندها قبل صدور الحكم المنقوض الا أن حد ذلك الا تتعرض محكمة الاعادة لما ابرمته محكمة النقض من الحكم المنقوض وحيث ان المحكمة بهيئة مغايرة وبعد ان قضت بحلسة 2 يونيو2012 في الدعويتين الجنائيتين عقبت ذلك باحالة الدعاوي المدنية المقامة امامها الي المحكمة المدنية المختصه بلا مصاريف علي سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية لما ارتأته من ان الفصل في تلك الدعاوي المدنية المختصة بلا مصاريف علي سند من المادة 309 من قانون الاجراءات الجنائية ولما ارتأته من ان الفصل في تلك الدعاوي المدنية يقتضي اجراء تحقيق . واضافت المحكمة اذ طعن علي القضاء الصادر في الدعويتين الجنائيتين عن طريق النقض من كل من النيابة العامة والمحكوم عليهما محمد حسني السيد مبارك وحبيب ابراهيم حبيب العادلي اذ قضت محكمة النقض بجلسة 13 يناير 2013 بنقض الحكم الصادر في الدعويتين الجنايتين والاعادة لمحكمة جنايات القاهرة لتفصل فيهما دائرة جديدة فاضحي علي هذا النحوللقضاء الصادر بجلسة 2 يونيو2012 باحالة الدعاوي المدنية للمحكمة المدنية حجية بالنسبة لكافة تلك الدعاوي بالحقوق المدنية وانحصرت ولاية المحكمة الحالية علي الدعويتين الجنائيتين المطروحتين في الجنائتين رقمي 1227 /3642 لسنة 2011 قصر النيل باعتبار ان الدعاوي المدنية بصورها المتعددة قد خرجت من حوزة هذه المحكمة بسبق احالتهم ومن ثم فان كان يجوز للمدعين بالحقوق المدنية ان يدعوا مدنيا امام محكمة الاعادة من جديد لان ذلك ليس الا عودا الي اصل الادعاء الذي سبق ان قضي باحالته الي المحكمة المدنية ويستوي في ذلك , ان تكون تلك المحكمة قد نظرت ادعاءه وفصلت فيه اولم تكن قد شرعت في نظره جلسة هادئة وقد اتسمت جلسة الامس بالهدوء الملحوظ بعد استبعاد المحامين المدعين بالحق المدني والمصابين المدعين بالحق المدني بعد ان قضت المحكمة بعدم قبول الادعاء المدني .. فقد شهدت المحكمة تواجد امني مكثف داخل القاعة وهيئة الدفاع عن المتهمين وخصص مكان للصحفيين دون مصوري الصحف واكتفت بنقل التلفزيون المصري لوقائع الجلسة علي الهواء مباشرة . وافتتحت الجلسة بقول المستشار محمود الرشيدي باسم الله الحق .. العدل .. باسم الشعب واثبت حضور المتهمين ونودي علي الرئيس السابق مبارك .. واجاب موجود وحسين سالم " هارب " علاء مبارك " رد قائلا الحمد لله يا ريس المره دي متلخبتش في اسمي " وابتسم الحاضرون داخل الجلسة .. ثم جمال مبارك " موجود " حبيب العادلي " موجود " ثم نادي علي باقي المساعدين السته " حاضرين ". وطلب المستشار محمود الرشيدي بعد اثبات حضور المتهمين من هيئة الدفاع عن المتهمين التنسيق مع بعضهم البعض حتي يتمكنوا من ابداء طلباتهم وبدأت هيئه المحكمة في فض الاحراز . وتبين ان عدد الاحراز المودعة في الجنايتين خمس كراتين من الاحراز وتأكدت المحكمة من ان صناديق الاحراز مختومة بالختم الاحمر وقامت المحكمة بفض الكرتونة الاولي وتبين بأنها تحوي علي الحرز عدد من دفاتر الاحوال مقيد علي الحرز من الخارج مطابق لما هوموجود بداخلها اما الكرتونه الثانية تأكدت المحكمة من سلامة الاختام الخارجية وتبين ان الحرز رقم 2 يحوي من الداخل عدد 11 دفتر خاص بالامن المركزي والعمليات الخارجية ثم قامت المحكمة بفض الكرتونة الثالثة وتبين انها تحوي الحرز الثالث مجموعة من الدفاتر لغرف العلمليات المختلفة للأمن المركزي والسلاح وبفض الكرتونة الرابعة تبين ان الحرز الرابع يحوي علي 39 مظروفا لاحراز مختلفة من فيديوهات وسيديهات واما الحرز الاخير يحوي دفاتر لغرف الامن المركزي للسلاح . وانتقل المستشار الرشيدي الي الاحراز بعد قضاء النقض بأنه ورد للمحكمة عدد سبع احراز قام بالتأشير عليها باللون الازرق وامر بفتحها امام هئية الدفاع عن المتهمين وامام الاعلام وتبين ان الحرز الاول يحوي علي 5 دفاتر لغرف العمليات لقوات الامن من اخطارات دخول امن القاهرة ودفاتر سلاح معسكر شبرا والسلام والدراسة ام الحرز الثاني تضمن دفتر خاص بعده مخزن الذخيرة لوكالة الاسلحة والذخائر بالادارة العامة لقوات الامن المركزي واما الدقتر الثاني خاص بوكالة الاسلحة والذخائر ببيان المنصرف من الاسلحة والذخائر والغازات والتجهيزات ودفتر خاص بالغازات مؤشر عليه من الرائد عمروهاني محمد الجنايني . اما الحرز الثالث فيحوي علي قرص مدمج وأما الحرز الرابع يتضمن اسطوانتين مدمجتين تشير الي انها منسوخ عليها مشاهد من ميدان التحرير بمعرفة مندوب امن قطاع الاذاعه والتلفزيون واما الحرز الخامس فهوعبارة عن 3 اقراص مدمجة مشار انها مقدمة من ادارة فندق سميراميس تحوي ما صورته كاميرات الفندق من احداث واما الحرز السادس يحوي مقاطع فيديويظهر قوات الشرطة ترتدي الزي الاسود في ميدان التحرير واما الحرز السابع فيحوي فلاشة تحتوي علي مشاهدات لما سبق بداخلها. أحراز نيابة الثورة وقال المستشار الرشيدي انه بقيت كرتونه من الاحراز رأت المحكمة ان تستبقيها بحالها وتقوم بفضها علانيه امام الاعلام وامر برفعها لاعلي ليشاهد الاعلام والمتهمين ودفاعهم ما بداخلها واشرت علي هذه الكرتونة بحرف (أ) بالللون الاسود وقال انها واردة من نيابة الثورة وتأكدت المحكمة من سلامة الاختام وبعد تفريغ الكرتونة. قال الرشيدي ليسجل الاعلام فراغ الصندوق وتم فضها علي المنصة وتبين انها تحوي 5 حوافظ دون علي كل منهما من الخارج محتويات باجمالي في الحافظة الاولي 15 مستندا والثانية 16 مستندا والثالثة 16 مستندا والرابعة 34 ملفا والخامسة 25 مستندا كما ارفق بهم ملف يحتوي علي 17 مستند . طلبات الدفاع وبعد انتهاء فض الاحراز طلب الرشيدي من هئية الدفاع عن المتهمين بابداء طلباتهم وبدأ بالمتهم الاول محمد حسني مبارك وتقدم فريد الديب محامي الرئيس السابق ونجليه ووزير داخليته قائلاً بأنه يرجئ طلباته لمشاهده الاحراز الجديدة والتدقيق فيها فنحتاج الي وقت غير قصير وبعدها اذا وجدنا الاحراز لم تأت بجديد فنكتفي ونبدأ مرافعتنا واما الحاضر عن المتهم الخامس عصام البطاوي ومحمد الجندي فاكد البطاوي بانه سبق ان تقدم بطلب لتصوير ملف القضيه بالكامل وذلك لتعرض مكتبه لسرقه ملف القضية منه وطلبت من النائب العام استخراج صورة ووعدت بسداد كافه الرسوم ولم اقم بالتصوير وقمت بعمل انذار للنائب العام والمحامي العام لرفضهما تصوير ملف القضية وتحقيقاً للعدالة اطلب التصريح باستخراج صورة رسمية كاملة من اوراق ومستندات القضية بالكامل وحتي ان زاد عددها عن 55 الف ورقة وطلب اجل كافي حتي يتمكن من الاطلاع وانضم باقي هيئه الدفاع عن باقي المتهمين مع طلبات التأجيل لاجل طويل للاطلاع والاستعداد استمرار حبس علاء وجمال رغم قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر أمس بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك في قضية محاكمة القرن.. الا إنه لن يتم إخلاء سبيلهما حيث مازالا محبوسين علي ذمة قضايا أخري.. فاليوم تنظر محكمة جنايات الجيزة طلب اخلاء سبيلهما في قضية التلاعب بالبورصة وبيع البنك الوطني والمقدم من فريد الديب محامي المتهمين والذي بني طلبه علي أساس انتهاء مدة حبسهما احتياطياً في القضية. كما أن جمال وعلاء مبحوسين علي ذمة قضية ارض الطيارين والمقرر الحكم فيها يوم 02 يونيو الجاري وفي نفس السياق يواصل الكسب غير المشرورع تحقيقاته مع المتهمين جمال وعلاء في اتهامات تتعلق بتحقيقهما ثروات طائلة بطرق غير مشروعة.
