قالت الحكومة المصرية، إنها تسلمت قمحا محليا من المزارعين بنحو 3.4 مليون طن، منذ بدء موسم التسليم أوائل مايو الماضي وحتى اليوم الأربعاء، بزيادة بلغت نسبتها 21% عن نفس الفترة من العام الماضي. وقالت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان لها ، تلقت وكالة الأناضول للأنباء، إن قيمة القمح المورد بلغ 9 مليارات جنيه ( 1.28 مليار دولار)، تم سدادها بالكامل للمزارعين. وأضافت الوزارة أن كمية القمح المورد خلال هذه الفترة من العام الحالي يزيد بنحو 21% عن نفس الفترة من العام الماضي البالغة 2.8 مليون طن. وقالت إن هناك اعتمادات متبقية لدى الوزارة بنحو 2 مليار جنيه مخصصة للقمح المحلي لهذا الموسم، تكفى شراء 1.1 مليون طن، وإنها ملتزمة بالسعر الرسمي المعلن للقمح المحلي حتي نهاية الموسم منتصف يوليو، البالغ 400 جنيه للأردب الذي يعادل 150 كيلوجرام. وتخطط الحكومة المصرية، وفقا لوزير التموين المصري باسم عودة، لشراء 4.5 طن من القمح من المزارعين المحليين خلال العام الجاري من أجل الخبز المدعم. وقال ناصر الفراش المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين المصرية في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، إن هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء وعد الوزارة بتوفير اعتمادات مالية جديدة لشراء القمح من المزارعين، حال استمرار المزارعين في التسليم وتخطى المستهدف البالغ 4.5 مليون طن. وأضاف الفراش :'' لا صحة لما يتم تداوله من إشاعات بشأن توقف الوزارة عن استلام القمح من المزارعين أو تخفيض سعر التوريد''. وفي احتفال بموسم حصاد القمح، منتصف مايو الماضي، قال الرئيس المصري محمد مرسي، إن بلاده تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح ووقف استيراده بعد 4 سنوات من الآن. وحسب بيانات وزارة الزراعة نهاية مارس الماضي ، فإن الإنتاجية المتوقعة من القمح خلال العام الحالي تصل إلى 9.5 مليون طن، مقابل 8.7 مليون طن العام الماضي، و8.3 مليون طن في العام السابق عليه 2011 .