امتدت موجة الاضطرابات في تركيا احتجاجا على الأحداث التي يشهدها ميدان (تقسيم) في مدينة اسطنبول التركية، إلى محافظات أضنة وهاطاي ومرسين. ففقي محافظة أضنة تصدت قوات الشرطة لمتظاهرين أرادوا التوجه بمسيرة إلى مبنى حزب العدالة والتنمية الحاكم بالمحافظة التركية، بعد أن احتشدت مجموعة من المتظاهرين مكونة من ألف شخص في أحد الميادين احتجاجا على تلك الأحداث. وبعد أن فشلت تلك المجموعة في الوصول إلى مبنى الحزب، بسبب تصدي الشرطة لهم بخراطيم المياه وغاز الفلفل والرصاص المطاطي، احتشدوا في إحدى الساحات، واخذوا يرددوا هتافات مناهضة للعنف الذي استخدمته الشرطة التركية، من أجل إخماد غضب المتظاهرين في اسطنبول. وفي محافظة (هاطاي) جنوب البلاد، وقعت أحداث مشابهة، قام المتظاهرون خلالها بإلقاء قوات الشرطة بالحجارة، وبعد عمليات كر وفر بين الجانبين تم اعتقال ما يقدر ب20 شخصا من المشاركين في تلك التظاهرات التي وقع فيها جرحى من الجانبين. وبعد ذلك تجمع المتظاهرون في أحد الميادين الأخرى، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم في أقرب وقت ممكن، ومؤكدين انهم سيبقون في الميدان حتى إطلاق سراحهم. وفي محافظة مرسين جنوب تركيا، قامت بعض مؤسسات المجتمع المدني، وبعض الأحزاب السياسية بتنظيم مسيرة جابوا فيها بعض الميادين في المدينة، وهم يرددون هتافات معادية للحكومة التركية، بسبب طريقة تعاملها مع المتظاهرين. ولم تخل تلك المسيرة من اشتباكات ومناوشات مع عناصر الأمن، إذا قام بعض المتظاهرين بإلقائهم بالحجارة، وبعد أن قام منظمو المسيرة بعقد مؤتمر صحفي أكدوا فيه رفضهم للعنف، تفرقوا دون وقوع إصابات. هذا وقد شهدت العاصمة البريطانية لندن، والعاصمة البلغارية صوفيا، مسيرات غاضبة قام بها المواطنون الأتراك المقيمون هنالك احتجاجا على تلك الأحداث التي شهدتها مدينة اسطنبول. وعلى جانب آخر أطلقت النيابة العام بمدينة اسطنبول، سراح 81 مشتبها فيه، كان قد تم اعتقالهم على خلفية تلك الأحداث، وذلك بعد أن انتهت من أخذ أقوالهم، بينما لا يزال 95 آخرون كان قد تم اعتقالهم على مدار اليوم، قيد التحقيقات بمديرية الأمن، تمهيدا لعرضهم على النيابة.
